في تطورات متسارعة تعيد رسم خريطة الصراعات الإقليمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجه الإدارة الأمريكية لدمج إيران وحزب الله اللبناني ضمن مشروع قانون العقوبات الشامل المعروض حاليًا على الكونغرس.
هذا التوجه لا يمثل مجرد إجراء اقتصادي، بل هو استراتيجية تهدف إلى محاصرة الشبكات التي تديرها طهران وأذرعها في المنطقة، خاصة بعد انهيار تفاهمات وقف إطلاق النار التي شهدتها الأسابيع الماضية، وتجدد الهجمات التي تستهدف ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
تأتي هذه التحركات في ظل تقارير استخباراتية أمريكية وإسرائيلية تحذر من أن “حرب الاستنزاف” الحالية أتاحت للمحور الذي تقوده إيران فرصة لإعادة بناء قدراته العسكرية، حيث تشير تقديرات إتش. آر. ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إلى أن إيران تمكنت من استعادة نحو 50% من ترسانتها الصاروخية التي كانت تمتلكها قبل 132 يومًا من اندلاع المواجهات.
وبينما يصر المسؤولون الإسرائيليون على أن عملياتهم المشتركة مع واشنطن نجحت في منع إيران من حيازة السلاح النووي، تظل تهديدات الميليشيات المسلحة تمثل التحدي الأبرز لأمن الطاقة العالمي وحرية التجارة الدولية.
عرقلة الملاحة: التحدي الذي يهدد شريان الطاقة العالمي
لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر بحري دولي، بل تحول إلى ساحة “لفرض الإرادة” الإيرانية، وهو ما دفع المجتمع الدولي لمحاولة إيجاد مسارات بديلة لحماية حركة الشحن.
وقد رصدت تقارير مسودة مشروع قرار دولي، تم الكشف عنها في مارس 2026، تحذر من هجمات إيرانية متكررة استهدفت سفن الشحن، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير شهرية لمجلس الأمن حول هذه الخروقات لضمان حماية الملاحة بـ “جميع الوسائل” المتاحة.
في المقابل، تواصل القوى الأوروبية البحث عن أطر أمنية جديدة لتأمين الملاحة في المضيق بعيدًا عن التدخل المباشر لواشنطن، سعيًا لطمأنة شركات الشحن العالمية التي تأثرت بشدة نتيجة التوترات المستمرة.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون شاملاً، مؤكدة أن “المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي وعرقلة الملاحة” هي العناوين الرئيسية لأي تسوية سياسية مرتقبة في المنطقة.
عقوبات واشنطن: استراتيجية “التجفيف الاقتصادي”
يستهدف مشروع قانون العقوبات الأمريكي الجديد، الذي يركز في صيغته الأساسية على روسيا، توجيه ضربة قاصمة لمصادر تمويل الكرملين وحلفائه عبر فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات النفط والغاز، وقد اقترح الرئيس ترامب توسيع مظلة هذه العقوبات لتشمل طهران وحزب الله لضمان عدم وجود “ملاذات آمنة” مالية.
ويرى المراقبون، أن هذه الخطوة تعد جزءًا من سياسة الضغط الأقصى التي تهدف إلى تقليص قدرة إيران على تمويل عملياتها العسكرية الخارجية، ومنعها من إعادة بناء قدراتها التي استُنزفت خلال الأشهر الماضية.
وعلى الصعيد الداخلي، تشير تقارير أممية صادرة في يوليو 2026 إلى أن الشعب الإيراني يجد نفسه عالقًا في أزمة وجودية بين تداعيات الهجمات الأمريكية التي تستهدف البنية التحتية للميليشيات، وبين السياسات القمعية للنظام الذي يضحي بالمكتسبات الاقتصادية الوطنية في سبيل دعم أجنداته الإقليمية.
إن انهيار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 17 يونيو الماضي، والتي كانت تهدف إلى وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، يضع المنطقة أمام سيناريو “المواجهة المفتوحة” التي قد تمتد لتشمل عقوبات ثانوية تستهدف أي طرف يتعامل مع هذه الشبكات.
ميزان القوى: لماذا ما تزال المنطقة في حالة توتر؟
رغم إعلان التوصل لاتفاقيات مؤقتة في جنيف، إلا أن الواقع الميداني ما يزال يشهد حالة من عدم اليقين؛ حيث يرى المعلقون العسكريون أن إسرائيل تسعى حاليًا لتثبيت تنسيقها مع واشنطن لمنع التوصل إلى أي اتفاق “هش” قد يمنح إيران وقتًا لالتقاط الأنفاس وإعادة بناء ترسانتها.
وفي حين يرفض الجانب الإيراني هذه الضغوط ويصفها بـ “انتهاك التفاهمات”، تظل العيون شاخصة نحو منشأة “جبل الفأس” بالقرب من نطنز، والتي تعد وفقًا للاستخبارات الدولية مؤشرًا حاسمًا على جدية الطموحات النووية الإيرانية.
إن مستقبل المنطقة يتوقف الآن على مدى قدرة العقوبات الأمريكية، المدعومة دوليًا، على إجبار النظام الإيراني على تغيير سلوكه الإقليمي، أو ما إذا كانت هذه الإجراءات ستدفع نحو مزيد من التصعيد في الممرات البحرية الحيوية.
ومع استمرار المناقشات في الكونغرس حول قانون العقوبات، يبدو أن إدارة ترامب عازمة على عدم السماح لإيران وحزب الله بالاستفادة من أي ثغرات مالية، مما يمهد لمرحلة جديدة من المواجهة التي لا تعتمد فقط على العمليات العسكرية، بل على “حرب المحافظ” التي قد تعيد تشكيل توازنات القوة في الشرق الأوسط.
وتشير التقارير الأممية والدولية الصادرة في منتصف 2026 إلى تصاعد التوترات الأمنية المرتبطة بالأنشطة الإيرانية وأذرعها الإقليمية، حيث وثقت تقارير مجلس الأمن في يونيو 2026 خروقات مستمرة في مضيق هرمز، مؤكدة استهداف أكثر من 12 ناقلة نفط دولية خلال النصف الأول من العام.
وتُظهر بيانات معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام “SIPRI” أن تزايد وتيرة الهجمات الصاروخية للميليشيات، بما فيها حزب الله، قد أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري بنسبة تجاوزت 300% في الممرات الاستراتيجية، مما يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وعلى الصعيد الحقوقي والاقتصادي، أفاد تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في يوليو 2026، أن التكلفة المباشرة لدعم العمليات العسكرية الخارجية للنظام الإيراني أدت إلى تدهور حاد في المؤشرات المعيشية المحلية، حيث انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 7%، مما وضع ملايين المواطنين تحت خط الفقر.
وتؤكد مراكز أبحاث دولية، أن انهيار تفاهمات 17 يونيو 2026 أعاد المنطقة إلى دائرة العنف المفتوح، مع تحذيرات أممية من أن استمرار عرقلة الملاحة الدولية يضع أمن الغذاء والطاقة في خطر وجودي، وهذه الأرقام تجسد حجم الفجوة بين الأجندات العسكرية للميليشيات والاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الملحّة في المنطقة.
