أكدت مجلة “جون أفريك”، أن حزب العدالة والتنمية، الممثل لأكبر تجمع إخواني في المغرب، يعاني من أزمة هي الأخطر في تاريخه.
وأرجعت المجلة في تقريرها الصادر اليوم سبب تلك الأزمة إلى الخلافات الضخمة التي يشهدها الحزب، وظهرت في الاستقالات والتهديدات والخلافات، ما يزعزع موقفه بشدة في الانتخابات المقبلة.
وتابع أن حزب المصباح المغربي، العدالة والتنمية، شهد الفترة الماضية، صعوبات حادة بشكل كبير، منذ يوم 26 من شهر فبراير الماضي، حينما قدم مصطفى الرميد وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع مجلس النواب، استقالته من الحزب، وباليوم التالي سار على نهجه قيادي آخر وهو إدريس الأعظمي وزير الموازنة السابق ورئيس بلدية فاس الحالي، الذي قدم رسالة طويلة طرح فيها تساؤلاته المثيرة للجدل، منها: “هل ما زال هذا الحزب على حاله؟”، مضيفا “القرارات المتعددة للحزب، التي لا يمكن تفسيرها ولا تعكس أيديولوجيا حزب العدالة والتنمية ولا مرجعيته”.
وأشار إلى أنه بعد أيام قليلة، هدد رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران في مذكرة مكتوبة الحزب، حيث قال فيها “إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على اعتماد قانون المخدرات، الذي تنظر فيه الحكومة فسأجمد عضويتي، وسأنسحب بالتأكيد منه في حالة موافقة ممثلي حزب العدالة والتنمية في البرلمان على القانون المذكور”، وفي الوقت نفسه، حشد مؤيديه لعرقلة مشروع القانون، ومنهم إدريس الأعظمي وعبد العزيز العمري، رئيس بلدية الدار البيضاء وحسن هامور عضو المجلس الوطني، وبوطينة كروري النائبة وزوجة عبد العالي حميد الدين.
وترى “جون أفريك” أن سعد الدين العثماني رئيس الحزب ثمن براغماتيته الثابتة والتطبيع مع إسرائيل وإضفاء الشرعية على المخدرات، لذلك طالب الكثير من الأعضاء بعقد مؤتمر استثنائي للحزب، وعلى رأسهم عبد العالي حميد الدين، نائب رئيس الأمانة العامة، بهدف إقالة القيادة الحالية، الذي صرح بقوله: “القيادة الحالية وحدها تتحمل المسؤولية عن الأداء الضعيف للحكومة، ولا يمكن للحزب أن يصبح فاعلا على الساحة السياسية إذا لم يكن قويا ومتحدا بقيادة قوية لها رؤية واضحة”.
كما لفت إلى تنافس الكوادر البالغ داخل حزب العدالة والتنمية، فضلا عن الانقسام بين الأجيال حيث يرفض الشباب جموده الأيديولوجي الكبير وعدم قدرته على الاعتراف بتنوع الآراء داخله، لذا عليه مواجهة خطر الانفجار الداخلي قبل الإصلاح الانتخابي المعروض حاليا على البرلمان، الذي ينص على تعديل لتنفيذ الحاصل الانتخابي، حيث في السابق كان توزيع المقاعد في كل دائرة يعتمد على عدد الأصوات الناخبة بينما يعتمد الحاصل الانتخابي على عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي، ووفقا لذلك، ترى المجلة أنه بات لدى الحزب مأساة حقيقية تهدده بخسارة حسابية قدرها ما بين 38 و 44 مقعدًا في البرلمان.
