لإخفاء فشله في إدارة شؤون البلاد والتدهور الاقتصادي المخزي بها حاليا، لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للترويح إلى نجاحات وهمية ونشر الأكاذيب بشأن اقتصاد البلاد، ليتم كشف خداعه للشعب في كل مرة.
احتياطات البنك المركزي، هي أحدث أكاذيب أردوغان، حيث أدلى بتصريحات مسبقا، زعم فيها أن احتياطات البنك المركزي لبلاده من العملات الصعبة تخطت 95 مليار دولار، بخلاف ما تتضمنه تقارير البنك المركزي التركي.
وزعم رجب طيب أردوغان أنه “تقول المعارضة المنافقة إن احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة نفد بالكامل، بل تجاوز ذلك الحد، وقالوا إن الاحتياطي تحت الصفر”.
وادعى الرئيس التركي أن “أصدقائي حين وصلنا إلى السلطة كان احتياطي البنك المركزي 27.5 مليار دولار، والآن بلغ نحو 95 مليار دولار، في فترة رئاستي للوزراء ارتفع احتياطي العملات الصعبة لدى البنك إلى 132 مليار دولار، لكنها تراجعت إلى 95 مليار في الوقت الراهن”.
فيما نفت المعارضة التركية صحة تلك التصريحات لأردوغان، مؤكدة أن احتياطات البنك المركزي بلغت قرابة 100 مليار دولار، ووصلت ديون البنك المركزي التركي لحوالي 60 مليار دولار.
وفندت المعارضة مزاعم أردوغان، ببيانات رسمية، أظهرت أن البنك المركزي التركي مدين بنحو 56 مليار دولار أميركي.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراك: إن “هذه البيانات ليست من عندي، إنها بيانات البنك المركزي، بتاريخ 18 فبراير الحالي”، مشيرا إلى أن صافي احتياطي البنك من العملات الأجنبية بلغ سالب 600 مليون دولار، أي أن الحكومة لم تترك عملات أجنبية في خزينة البنك المركزي.
وأشار أوزتراك إلى أنه لدى البنك التزام بإعادة 56 مليار دولار على المدى القصير كانت قد حصلت عليها من صفقات تبادل العملات المحلية، وهو ما يضع البلاد في ورطة مالية ضخمة.
وسبق أن أكد وزير الاقتصاد التركي الأسبق، علي باباجان، المنشق عن حزب أردوغان، أن الرئيس يتحمل مسؤولية نفاد احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة.
وبالتزامن مع ذلك، أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي التركي، تصدر بنوك العالم بانخفاض احتياطي العملات الصعبة لديه، تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الصعبة بنهاية العام الماضي إلى سالب 48.2 مليار دولار أميركي، ما يثبت حقيقة أكاذيب أردوغان لتجميل صورته أمام شعبه.
