تشهد تونس أوضاعًا متأججة مستمرة، للرغبة في الإطاحة بالجماعات الإخوانية وتعديل السياسات الحكومية ضد تلك الجماعة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة والفقر والأزمات، في ظل ضغوط من صندوق النقد الدولي.
وخلال ذلك، هدد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية عمالية تونسية، بتنظيم احتجاجات تشمل جميع الشركات الحكومية التي تواجه صعوبات كبرى، لدعم إضراب العاملين بالخطوط التونسية، لتحقيق مطالبهم، على خلفية الأزمة المتفاقمة في شركة الخطوط الجوية التونسية.
وأكد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، خلال تجمع عمالي، أنهم يتحركون داخل مجمع القطاع العام في تحرك نضالي من أجل رؤية مستقبلية للإصلاح، مشيرا إلى أن الخطوط التونسية هي جزء من القطاع العام مثل شركة الكهرباء والغاز وشركة النقل وشركة الشحن ووكالة التبغ.
وشدد الطبوبي على أن وضع الشركة التونسية يدل على “فشل النخبة السياسية المشغولة بالغوغائية والمناكفات والنرجسية.. فهم لا يملكون النضج السياسي وروح المسؤولية.. البلد في حالة شلل”، على حد قوله، مضيفًا أن: “اليوم معركة سيادة وطنية وإصلاحات عقلانية مسؤولة.. هذه معركة ستتجدد في تحركات الأيام المقبلة وأمامنا كل الخيارات”.
ونظم عمال مجمع شركة الخطوط التونسية بكافة فروعها إضرابا مفتوحا منذ الأمس، للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمالية وإجراء إصلاحات، بهدف الضغط على إدارة المؤسسة، ما تسبب في حالة من الشلل بكافة مطارات البلاد، خاصة أن شركة الخطوط التونسية التي لديها أكثر من 8 آلاف موظف، تعاني من زيادة كبيرة في عدد العمال وديون متراكمة وتقادم مجموعة من أسطولها، وسبق أن فشلت العديد من الخطط لديها بتسريح العمال، حيث لاقى ذلك معارضة ضخمة.
كما تواجه عدة شركات حكومية بتونس أزمات مالية ضخمة، منها شركة فوسفات قفصة والصناديق الاجتماعية.
وفي ظل ذلك، طالب صندوق النقد الدولي، تونس، بإصلاحات واسعة تشمل التحكم في كتلة الأجور ودعم الاستثمار العمومي ومكافحة الفساد ومراجعة الدعم كشرط لتوقيع اتفاق تعاون، محذرًا من أن العجز المالي للبلاد سوف يتفاقم إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والأجور العامة.
وتشهد تونس احتجاجات مختلفة منذ الشهر الماضي، لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، بالتزامن مع مرور الاقتصاد التونسي بأزمة غير مسبوقة ووجود عجز ميزانية قياسي بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020 فضلا عن الأزمة الدستورية بين رئيسي الحكومة والجمهورية بسبب خلاف بشأن تعديل حكومي.
