بعد تولي الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة، جذب مستقبل العلاقات الأميركية التركية الأنظار، حيث سادت نظرة تشاؤمية، تعمقت مؤخرا بعد الخلافات التي ظهرت بالفترة الماضية بين البلدين.
وقالت صحيفة “لوريون لوجور” الفرنسية، في تقريرها اليوم، إن العلاقة بين تركيا وأميركا اتخذت اتجاها أكثر توترا، بسبب العديد من الملفات الداخلية والخارجية التي ظهرت بالتوازي، لتزداد الفجوة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال أقل من شهر.
وعلى رأس الملفات الخلافية بين البلدين، وفقا للصحيفة، أزمة الأكراد في سوريا والأزمة التركية اليونانية في شرق البحر المتوسط وحصول أنقرة على منظومة الصواريخ “إس 400” الروسية، والإجراءات الجنائية التي رفعتها الولايات المتحدة ضد بنك خلق التركي، وملف حقوق الإنسان على خلفية احتجاجات الطلاب على تدخل أردوغان في جامعة البوسفور.
وأضافت: أن الخلافات التركية باتت قضية سياسية في أميركا، حيث تقدم حوالي 54 من أعضاء مجلس الشيوخ بواشنطن من الديمقراطيين والجمهوريين، هذا الأسبوع، بطلب إلى بايدن، لتحذير أنقرة من الفشل في احترام حقوق الإنسان، مع تصاعد التوتر بسبب مقتل 13 تركياً كانوا محتجزين منذ سنوات على أيدي مسلحين أكراد من حزب العمال الكردستاني تقول أنقرة إنه تم إعدامهم، بينما أبدت الخارجية الأميركية تحفظها على هذه الرواية.
ومع انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي لمدة يومين، ظهرت تلك الخلافات، ضمن التبادلات الأولى بين الدول الأعضاء وحكومة جو بايدن، حيث تم التوقف عند التوترات المتكررة مع الحليف التركي خلال القمة ودعوة إدارة البيت الأبيض لتكون أكثر حرصا فيما يتعلق بالخلافات بين أنقرة والعديد من أعضاء الحلف.
ورجح جان ماركو، أستاذ العلوم في غرونوبل الفرنسية والمتخصص في الشأن التركي في تصريحه للصحيفة، أن يكون بايدن أقل مرونة في تعامله مع العديد من الخلافات مع تركيا، وخاصة الملف الإستراتيجي للصواريخ الروسية “إس 400”.
وأضاف ماكو: أن أنقرة تمارس دورا في الانقسامات من خلال تشكيل تحالفات ظرفية إقليمية، وخاصة مع روسيا على ظهور الغربيين، وفي الوقت نفسه هي على يقين أنها لا تستطيع الاستغناء عن تحالفها العسكري مع الغرب.
كما يرى هنري جيه باركي، الباحث في برنامج دراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، صعوبة استغناء تركيا عن حليفها الأميركي على المدى المتوسط والطويل، لعدم قدرة أردوغان على إدارة مسائل الاستثمار والتمويل والعقوبات المفروضة على بنك خلق دون دعم ضمني على الأقل من الولايات المتحدة، فضلا عن انهيار الليرة التركية ووصول معدل التضخم لنحو 15% ومعدل البطالة يشمل 13% من السكان العاملين.
