الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا، انعكست بشدة على المواطنين أنفسهم الذين أصبحوا يمتلكون نظرة تشاؤمية تجاه الأوضاع حاليا، ليتأكدوا من فشل رجب طيب أردوغان في إدارة الحكم، ويرغبون بإعادة النظام البرلماني.
وهو ما أثبته أحدث استطلاع للرأي في تركيا، بأن أغلب المواطنين يرون أن الأوضاع في تركيا سيئة، لاسيما على المستوى الاقتصادي، وأبدوا رغبتهم بعودة النظام البرلماني.
وأجرت الاستطلاع شركة “أكسوي” للأبحاث، حيث طرحت سؤالا على عيّنة من الشارع التركي، ضمن استطلاعاتِها الدورية، بعد إعلان أردوغان عن دستور جديد بالبلاد، ورد المعارضة بضرورة إعادة النظامِ البرلماني، ومن ثم طرحت الشركة على المواطنين سؤالا، بـ” أيُهما يفضّلُ الأتراك”.
وأفرز الاستطلاع عن أن 61% من المشاركين في أكدوا أن الأوضاعَ في البلاد تدهورت خلال فترة النظام الرئاسي، بينما يرى 17% تحسن الأوضاع، فيما يجد 14% أن الأمور مازالت على حالها.
وأوضحت شركة “أكسوي” أن استطلاعها تم إجراؤه في شهر يناير الماضي، وأن 46% من المشاركين فيه يعتقدون أن الانتخاباتِ المبكِّرةَ باتت ضرورية ٌحاليا، بينما وصف الكثيرون الوضعَ الاقتصادي بـ”الفظيع”.
وعلق عليه، الصحفي المعارض جواد غوك، بقوله إن المواطن التركي يعاني فهو يشكو الركود والوضعَ الاقتصادي المتدهور، ولذلك فالغالبية يفضلون النظامَ البرلمانيَ القوي على النظام الرئاسي الحالي، خاصة أن الثاني لم يجنِ ثمارا جيدة في الشرق الأوسط، والمنطقةُ لا تحتاج إلى سلطانٍ جديد.
كما قال الكاتب والصحافي أكرم كِزلطاش، إن بعض استطلاعاتِ الرأي العامة تتم وفقا لمبدأِ “كيف تريدون أن تكونَ النتيجة فلتكُن كما تريدون”، مضيفا أنه على سبيل المثال في الانتخاباتِ الأخيرة التي جرت في تركيا، أظهرت استطلاعاتِ الرأي حينها، أنها لم تقترب نتائجُها من نتائج ِصناديقِ الاقتراع.
جدير بالذكر أن الوضع الاقتصادي التركي حاليا يشهد تدهورا ضخما ويشكل كابوسا لدى المواطنين الأتراك، بسبب سياسات أردوغان الخاطئة، والتي حاول إصلاحها مؤخرا عبر استبدالِ الإدارةِ الاقتصادية برئاسة صهره بيرات ألبيرق، لفشلِها في ضبطِ سعرِ صرفِ العملة المحلية، وخفضِ مستوى التضخم، وكبح ارتفاع الأسعار.
