مع بداية العام الجديد، صدرت عدة تقارير تكشف حجم المعاناة الاقتصادية الضخمة التي شهدتها تركيا في 2020، والنزيف البالغ لثرواتها وعجز موازينها بسبب السياسات الخاطئة لرئيسها رجب طيب أردوغان.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي اليوم الأزمة الفادحة في ميزان المعاملات الجارية للبلاد، حيث سجل عجزا قيمته 36.72 مليار دولار في العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن العجز في ديسمبر انكمش إلى 3.21 مليار دولار من 3.63 مليار دولار قبل شهر، مع توقع أن يسجل 3.7 مليار دولار.
وبلغ عجز الشهر الجاري هذا العام 24.1 مليار دولار، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.
ومن المرجح أن تسجل تركيا تضخما سنويا بنسبة 11.23% لعام 2021 ، وفقًا لمتوسط تقديرات 88 من متخصصي الخدمات المالية والصناعيين، حيث كانت التوقعات وصلت إلى 11.15% في يناير الجاري.
يأتي ذلك في ظل رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي إلى 17% من 8.25% منذ سبتمبر بهدف وقف التضخم من رقمين والدفاع عن الليرة، بينما سجل معدل التضخم 15% في يناير فيما كان يأمل البنك في نهاية العام تسجيل 9.4%.
كما ما زالت الليرة التركية تعاني من نزيف حتى الآن، لتسجل تراجعا جديدا إلى 7.7865 للدولار بنهاية العام مقارنة مع توقع سابق عند 7.9790 للدولار.
وجدير بالذكر أنه في 2020، تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي إلى 50 مليار دولار، جراء تدهور الإدارة الاقتصادية بالبلاد.
