منذ دخول قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسوريا، تحت مزاعم وأكاذيب، أصبح المواطنون يعانون من انتهاكات جمة، ليعانوا من جرائم واعتقالات وتشرذم ونزوح وقتل.
وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات تركية كبرى ضد الشعب السوري، وخاصة المقيمين في الشمال السوري الذي تقع تحت سلطة أنقرة، حيث يشهد عمليات نقل غير قانونية إلى تركيا، وتم نقل أكثر من 60 محتجزاً قسراً من الأراضي السورية.
واعتقلت السلطات التركية وجماعة مسلحة تابعة للجيش الوطني السوري الإرهابي المدعوم من تركيا، مواطنين سوريين عربا وأكرادا، خلال الفترة من أكتوبر وديسمبر 2019، في رأس العين شمال شرقي سوريا، بعد سيطرة أنقرة الفعلية على المنطقة إثر توغلها في شمال سوريا.
وذكرت أدلة أخرى وتقارير منشورة أن العدد الفعلي للسوريين الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى تركيا قد يصل إلى 200 شخص تقريبًا، بينما أكدت مصادر إخبارية تركية موالية للحكومة مؤخرا أن مواطنين سوريين محتجزين نُقلوا إلى تركيا ، مما يعني استمرار هذه الممارسة .
وأكدت المنظمة الحقوقية أن تركيا والجيش الوطني السوري الذي يضم عناصر متطرفة وإرهابية، اعتقلوا بشكل غير قانوني 63 مواطنا سوريا على الأقل، مشيرة إلى امتلاكها وثائق تفيد أن المعتقلين نُقلوا إلى تركيا بشكل غير قانوني، وهو ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضحت أنه تجري محاكمتهم بتهم خطيرة قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة، بارتكاب جرائم بموجب قانون العقوبات التركي ، رغم أن الجرائم المزعومة حدثت في سوريا، منها النيل من وحدة وسلامة أراضي الدولة ، والانتماء إلى تنظيم إرهابي والقتل.
ومن ناحيته، أكد مايكل بَيْج ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أن السلطات التركية ، توصف بأنها قوة احتلال ، ويجب عليها احترام حقوق المواطنين بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا ، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الأشخاص إلى أراضيها.
وأضاف بيج أن السلطات التركية تتهم باعتقال هؤلاء الرجال السوريين ونقلهم إلى تركيا لمواجهة أكثر التهم المشكوك فيها المتعلقة بالنشاط المزعوم في سوريا.
الوثائق التي حصلت عليها المنظمة، مكونة من 4700 صفحة من ملف القضية التركية الرسمية المتعلقة باعتقال 63 مواطنا سوريًا في سوريا، وتشمل سجلات النقل والاستجواب ، ومذكرات الاتهام ، وتقارير الشرطة والتقارير الطبية التي تم الحصول عليها من المحامين واللجنة الكردية لمراقبة حقوق الإنسان ، وهي مجموعة تساعد المعتقلين.
والتقت المنظمة الحقوقية بستة أقارب مباشرين لثمانية محتجزين، خمسة منهم كانت أوراقهم ضمن ملفات القضية، بالإضافة إلى اثنين من محامي المعتقلين، الذين قالوا إن حوالي الساعة 1 بعد الظهر، في 14 أكتوبر 2019 داهمت مجموعة مسلحة موالية للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا منازل 15 رجلاً واعتقلتهم واقتادتهم إلى بلدة مبروكة السورية، ومن ثم فقدوا الاتصال بالرجال بعد ذلك ، ومضى شهر ونصف على الأقل قبل أن يكتشفوا نقل المعتقلين إلى سجن في محافظة شانلي أورفا التركية.
بينما كشف 4 من أقارب المحتجزين أن الجيش الوطني السوري اتصل بهم بعد فترة وجيزة من الاعتقالات وطلب أموالا لإعادة أقاربهم، ولم تتمكن سوى عائلة واحدة فقط من أسر المحتجزين من التفاوض ودفع رسوم قدرها 10000 دولار أميركي لضمان إطلاق سراحه، ولكن لم يتم نقل هذا الشخص إلى تركيا.
