سخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السفارات التركية والقنصليات بالخارج لخدمة أغراضه بجمع المعلومات لتوسيع نفوذه والتجسس على معارضيه ومنتقديه لتلفيق التهم إليهم والتخلص منهم.
وفي آخر وقائع الفضائح الخارجية التي تنتهك القوانين والسياسات الدولية، كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي، تجسس مكتب التجارة التركي في تايوان على منتقدي أردوغان، ضمن فضائح تجنيد البعثات الدبلوماسية للتجسس على المعارضين وأعضاء حركة الخدمة.
وأظهرت وثيقة سرية مسربة عبارة عن صفحتين، أعدها أعضاء مكتب التجارة التركي بمدينة تايبيه التايوانية تجسسوا على منتقدي أردوغان الذي أقام لفترة طويلة في تايوان، حيث تم إرسالها إلى المقر الرئيسي في أنقرة.
وتضمنت الوثيقة معلومات تم جمعها عن ٩ مواطنين أتراك في تايوان، يُعتقد أنهم ينتمون إلى أحد أبرز معارضي أردوغان المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، ليتم ملاحقتهم جنائيا في تركيا بعد أن أبلغهم الممثلون الأتراك في المكتب التجاري.
واتضح ذلك بعد أن أعلن المدعي العام التركي بيرول توفان إجراء تحقيق في 12 ديسمبر 2018 ضد مواطنين أتراك بتايوان، بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب، وهو ادعاء دائما ما تلجأ إليه حكومة أردوغان لقمع المعارضة وتكميم الأصوات الناقدة في تركيا.
وأضاف الموقع السويدي: أن الحكومة التركية تلاحق معارضيها في الدول الأجنبية وتلفق لهم التهم لإسكاتهم، ما يصل إلى حد محاولات الاختطاف في أوروبا والولايات المتحدة.
كما تابع أن أنشطة التجسس التي تنفذها البعثات الدبلوماسية والتجارية التركية تسببت في انحراف القضاء التركي بالإضافة لعواقب وخيمة، فضلا عن أنها تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي.
