منذ بداية العام الجاري، وبالتزامن مع ذكرى مرور عقد على الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي، تشتعل تونس بالغضب الشعبي الضخم المتأجج ضد النظام بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية ولرفص سيطرة الإخوان على الحكم.
وببداية الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة تونس احتجاجات عارمة، أمام البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
واليوم، تجددت الاحتجاجات بتونس، في شارع الحبيب بورقيبة، حيث خرجت احتجاجات دعت إليها أطراف سياسية ومنظمات مجتمع مدني، للمطالبة بإسقاط المنظومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الفاسدة، على حد وصف المتظاهرين، بالإضافة إلى الدعوة لإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ظل ذلك، دفعت الشرطة التونسية، بتعزيزات أمنية مكثفة، لوجود مخاوف من حدوث صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، خاصة مع رفع المحتجين للافتات مناهضة للحكومة التي يقودها هشام المشيشي، ورافضة للقمع البوليسي.
وردد المتظاهرون هتافات عديدة، منها “لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب” و”فاسدة المنظومة، بالحاكم والمحكومة” و”يسقط قمع البوليس يسقط جلاد الشعب”، بالإضافة لأخرى تطالب بإسقاط النظام، ومناهضة لحركة النهضة ولرئيسها راشد الغنوشي، منها “يا غنوشي باب سويقة يعرف الحقيقة” و”يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح” و”الكرامة والحرية للأحياء الشعبية”.
والأسبوع الماضي، شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، اشتباكات بين الأمن التونسي، ومحتجين، في أعقاب مسيرة احتجاجية، دعت إليها عدة أطراف سياسية للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، وتطالب بالعمل وإسقاط النظام.
كما احتشد المواطنون أيضا وقتها، أمام البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
وطالب المحتجون على وقف قصّر ومدونين في الاحتجاجات التي شهدتها تونس مؤخرا، بالإفراج الفوري عنهم، مرددين هتافات ضد حزب النهضة التي ورطت تونس في الإفلاس، مؤكدين أن النظام السياسي التونسي هو السبب في الأوضاع الحالية بالبلاد وتدهور الاقتصاد وتفشي الفقر والبطالة، مطالبين بحقوقهم في العمل والكرامة.
وتشهد تونس مظاهرات عارمة منذ بداية العام الجديد، رفضا للأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة، حيث إنه قبل أيام نظم الآلاف من أنصار الأحزاب اليسارية، بوسط العاصمة، للاحتجاج ضد الحكومة والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الاضطرابات الليلية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
وشارك في المسيرة الاحتجاجية قيادات معروفة من أحزاب اليسار من بينهم السياسي البارز حمة الهمامي والنائب في البرلمان منجي الرحوي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني من بينهم رابطة حقوق الإنسان واتحاد العاطلين عن العمل.
ودعت الأحزاب والجمعيات المشاركة بالمسيرة في بيان لها اليوم للتصدي لما وصفتها بـ”حملات القمع والاعتقالات والملاحقات القضائية التي يتعرض لها المحتجون من أجل حقوقهم المشروعة”، كما أكدت دعمها للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مختلف أنحاء تونس.
وسبق أن أوقفت الأجهزة الأمنية حوالي ألف محتج بين يومي 14 و15 من يناير الجاري، بالتزامن مع ذكرى أحداث الثورة التونسية عام 2010 ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لتعود المطالب ذاتها للظهور في الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة المطالبة بتحسين ظروف العيش وبفرص عمل وبإصلاحات.
