أعلنت الأمم المتحدة قرارها إنهاء عقود عدد من موظفيها العاملين في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين المنظمة الدولية والجماعة المسيطرة على أجزاء واسعة من شمال اليمن.
ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، وسط تعقيدات أمنية متزايدة تواجه عمل المنظمات الدولية في البلاد.
خلفيات القرار وتدهور البيئة الأمنية
وحسب موقع ” اليمن اونلاين”، فقد ينظر إلى قرار إنهاء العقود باعتباره نتيجة مباشرة لتدهور بيئة العمل الإنساني، في ظل حوادث متكررة شملت احتجاز موظفين أمميين، وفرض قيود على تحركات الفرق الدولية، إلى جانب تدخلات في عمل المكاتب والبرامج الإنسانية.
كمان أن هذه التطورات دفعت الأمم المتحدة إلى إعادة تقييم قدرتها على ضمان سلامة موظفيها واستمرار مهامها وفق المعايير الدولية المعتمدة.
قيود متزايدة على العمل الإنساني
خلال الأشهر الماضية، واجهت بعثات الأمم المتحدة تحديات متراكمة حدّت من قدرتها على تنفيذ برامجها الإغاثية بشكل طبيعي.
وشملت هذه التحديات تعطيل الأنشطة الميدانية، وفرض إجراءات غير متفق عليها؛ ما أدى إلى تقلص هامش الحركة أمام العاملين في المجال الإنساني، وخلق حالة من عدم اليقين بشأن استمرارية العمليات في تلك المناطق.
ويحمل القرار آثارًا إنسانية واسعة، لا سيما أن المناطق الشمالية من اليمن تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تقليص الوجود الأممي إلى تعقيد الأوضاع المعيشية لملايين المدنيين، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
رسالة سياسية وأمنية
في المقابل، يشير قرار الأمم المتحدة إلى أن على أنه رسالة واضحة مفادها أن استهداف الموظفين الدوليين أو تقويض عملهم لن يمر دون تبعات.
فالمنظمة الدولية تجد نفسها مضطرة للموازنة بين الاستمرار في تقديم المساعدات، وبين حماية موظفيها من المخاطر المتزايدة في بيئات غير آمنة.
يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه المشهد اليمني حالة من الجمود السياسي والتصعيد المتقطع، ما يضع مستقبل العمل الإنساني أمام تحديات كبيرة.
وبينما تؤكد الأمم المتحدة التزامها بمساعدة الشعب اليمني، فإن عودة نشاطها الكامل في مناطق الحوثيين تبقى مرهونة بتوفير ضمانات أمنية حقيقية واحترام استقلالية العمل الإنساني.
