رغم صغر سنه، لكنه يحمل على عاتقه أحلامًا ضخمة لوطنه، يسعى لتنفيذها جاهدًا من أجل تحسين الأوضاع وترسيخ الديمقراطية والحقوق، والقضاء على الإرهاب، وذلك من خلال منصبه كرئيس للبرلمان العراقي.
منذ عامين، في سبتمبر 2018، تولى محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي، بأغلبية الأصوات، بعد ترشيح تحالف “المحور الوطني” العراقي له، ليصبح أصغر من تولى ذلك المقعد، وعقب ذلك، بذل جهودا مضنية لتطوير البلاد وتحسين أوضاعها وإعادة علاقاتها الخارجية والقضاء على الإرهاب بسن القوانين والتشريعات.
ولد الحلبوسي، في الأنبار بشمال العراق، يوم 4 يناير 1981، وحصل على بكالوريوس هندسة مدنية، من الجامعة المستنصرية لعام 2002، وماجستير هندسة من الجامعة نفسها عام 2006، وشهادة OSHA للسلامة المهنية، ودبلوم اللغة الإنجليزية من مركز التطوير في الجامعة المستنصرية، وشهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب.
وسرعان ما انخرط في العمل السياسي، حتى تم انتخابه عضوا في مجلس النواب عام 2014، وخلاله أصبح مسؤولا بلجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015، ثم عضوا باللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017، وساعدته تلك الخبرة في أن يتم تعيينه بمنصب محافظ الأنبار، خلال عام 2017، ليفوز في العام التالي، بمقعد في مجلس النواب قبل أن يتولى رئاسته.
بعد توليه رئاسة البرلمان اتخذ مقعده سبيلاً لدعم الدولة، خاصة من الناحية السياسية، حيث حرص على إذابة الخلافات السياسية والتوحد في البرلمان ودمج الأحزاب من أجل ترسيخ الديمقراطية لأجل الشعب العراقي، بجانب جهوده لتفعيل المجلس الأعلى للإعمار في البلاد، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية خاصة بين إيران وأميركا، خوفا من تحول بغداد لساحة صراع.
وفي الوقت نفسه، سعى لإعادة الأمن والأمان بالبلاد، واستعادة هيبة الدولة وإعلاء القوانين، بالتعاون مع حكومة مصطفى الكاظمي، محذرا من تنفيذ إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين العراقية، خاصة فيما يتعلق بعمل مجلس النواب.
وحرص على تقنين النفوذ الإيراني في البلاد، وحزب الدعوة الإسلامي والإخوان ونزع أسلحة الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، وتصديه لطهران بعدم السماح بتمرير قوانين تساعد إيران والميليشيات مثلما كان يحدث من قبل.
كما قدم دعما ضخما من مجلس النواب إلى الجيش العراقي بما يسهم في تطويره بمختلف صنوفه لمواجهة الإرهاب وحفظ الأمن في البلاد، بجانب تطوير قدرات قوات الأمن والشرطة، من التسليح والتدريب والتجهيز للقضاء على الإرهاب وحفظ أمن واستقرار البلاد.
مكافحة الفساد، جاءت على رأس أولويات الحلبوسي في العمل البرلماني، خاصة بعد الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد العام الماضي، لرفض تفشي الفساد وانتشار الفقر والبطالة، لذلك برز بتصريحاته الهادئة ولقائه بالمتظاهرين، ثم أصدر عدة قرارات، منها تعهده بإحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة، وتخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق، وفتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، واقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه، بالإضافة لتوجيه بتفعيل قرارات مجلس الوزراء العراقي فيما يتعلق بحاملي الشهادات.
ويعتبر رئيس البرلمان العراقي أن مشكلة الفساد في العراق تتلخص بعدم إنجاز المشاريع، وأن “الفساد والإرهاب خطران متوازيان يهددان بغداد”، لذلك يسعى بتوجيهات مستمرة لتجاوز البيروقراطية لتسريع عملية إنجاز المشاريع في البلاد، وفقا لتصريحات سابقة له.
وخلال أزمة جائحة كورونا، سارع باحتواء الوباء مع الكاظمي، عبر عدة قرارات لحماية المواطنين، على رأسها اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لمواجهة الأزمة، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة وخلية الأزمة، والعمل على توفير أماكن ملائمة للحجر الصحي للمصابين، بالإضافة لتوجيه بتأمين رواتب الموظفين وإيصالها بحسب التوقيتات الزمنية المحددة لكل شهر، وإيلاء الاهتمام بشريحة محدودي الدخل من المواطنين، من خلال تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وتدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر للمتقاعدين (المدنيين والعسكريين)، والعمل على تأمين الحاجات الغذائية والدوائية للمواطنين، وإيصال متطلبات الحياة اليومية إلى محدودي الدخل.
