يثير كل من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، القلق والخوف لدى ميليشيات إيران، بسبب سعيهما لعودة العراق إلى حاضنتها العربية، والتخلص من النفوذ الإيراني في البلاد.
ومنذ تولي الكاظمي منصبه كرئيس للحكومة العراقية، وهو يتخذ عددًا من القرارات الحاسمة لعودة السيادة العراقية من جديد، فيما جاءت تصريحات الحلبوسي في نوفمبر الماضي، التي أكد خلالها رفضه لتحويل بغداد ساحة لتصفية الحسابات بين إيران وخصومها.
وعقب تفجيرات بغداد الدامية، أول أمس، اتخذ الكاظمي عددًا من القرارات سعى من خلالها للتخلص من نفوذ ميليشيات إيران على المؤسسة الأمنية في العراق، مما أثار حنق رجال طهران وجعلهم يسعون عن أجندة جديدة للتخلص منه.
في هذا السياق، قالت مصادر عراقية: إن ميليشيات إيران تعد مخطط اغتيالات جديدًا، يسعى للتخلص من المقربين للكاظمي والحلبوسي، وربما تطال أحدهما، في محاولة للتخلص منهما أو الضغط عليها، باتجاه الانسياق للرغبات الإيرانية في السيطرة على الداخل العراقي.
وكان الكاظمي قد أصدر قرارات بإجراء تغيرات واسعة في صفوف قادة الأجهزة الأمنية، وذاك بعد ساعات على هجومين انتحاريين شهدهما سوق شعبي في وسط العاصمة بغداد أدى إلى مقتل 32 شخصًا وإصابة 110.
جاءت قرارات الكاظمي، بإقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد أبو رغيف وكيلًا للوزارة لشؤون الاستخبارات.
كما قرر الكاظمي إقالة عبد الكريم عبد فاضل (أبو علي البصري)، مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور، وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.
فيما تم نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن أحمد سليم قائدًا لعمليات بغداد، إلى جانب إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية.
وأخيرا قرر رئيس الوزراء العراقي إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه.
