في الوقت الذي يلاحق فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوهامه بنشر الإرهاب والميليشيات المسلحة وشن حروب خارج أراضيه ووضع مخططات لتفتيت البلاد وتوسيع نفوذه واستفزاز الدول، تدهورت الأوضاع الداخلية بشدة في أنقرة، بعد تجاهل المواطنين والأحداث العاصفة بها.
لم تقتصر الأزمات الداخلية في تركيا على انهيار الليرة وتدهور الاقتصاد والخلل بالوضع الصحي، وانتشار البطالة والفقر فقط، وإنما تفشت بها أيضًا الجريمة بشكل مخيف، تصاعد العام الماضي رغم جائحة كورونا، وفقًا لصحيفة “سوزجو” التركية.
وكشفت مؤسسة “أوموت” التركية، أن البلاد شهدت خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا، حوالي 3682 حادثة عنف مسلح، راح ضحيتها 2040 شخصًا وأصيب 3688 آخرون، ما يعني أن حوادث العنف لم تتراجع بالبلاد.
وأضافت أن حوادث العنف المسلح في تركيا ارتفعت، خلال الأعوام الخمس الأخيرة بنسبة 69%، وسجلت أعلى زيادة في وسط الأناضول بنسبة 90%.
ومن بين الحوادث البالغ عددها 3682 حادثًا مسلحًا، منها 3128 باستخدام أسلحة نارية، و554 باستخدام أدوات حادة مثل السكين.
ويأتي ذلك بعد التصريحات التي كشفت فيها غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، عن مدينة إسطنبول، بأن معدلات حوادث القتل في البلاد ارتفعت بشدة خلال الـ11 عاما الماضية، إلى أكثر من 72 ألف حالة.
وأضافت قوش إيلجازدي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بنهاية العام الماضي، أنه بحسب معطيات وزارة العدل، وصل عدد حوادث العنف خلال الـ11 عاما الماضية، إلى حوالي 72 ألفا و512 جريمة قتل، أي ما يعادل 127 شخصًا في الأسبوع اغتيل حقهم في الحياة على يد آخرين، على حد قولها.
