لإخفاء جرائمه وانتهاكاته والتأثير على القضاء في بلاده وخارجها، يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأثير على كافة الأطراف البارزة في الجهات المختصة لاستمالتهم تجاهه وتنفيذ مخططاته وتحسين صورته.
ومن بين أحد أذرع أردوغان التي سخرها لأجله في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هي القاضية سعادت يوجيل، متجاوزا بذلك كافة القوانين والأعراف القضائية، في محاولة للتأثير على وضع تركيا التي تعتبر أكثر الدول المقدم ضدها شكاوى حقوقية أمام المحكمة، لذلك يصدر قضاتها أحكاما قاصمة ضد أنقرة.
وكشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي المهتم بكشف حقيقة أنقرة، أن القاضية التركية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سعادت يوجيل، 38 عاما، التي تعتبر أصغر عضو في المحكمة، خريجة كلية الحقوق بجامعة إسطنبول، حيث بدأت عملها في المحكمة الأوروبية في 1 يوليو 2019.
وقال الموقع السويدي إنه منذ تعيين يوجيل بالمحكمة، ظهرت علاقاتها القوية بحكومة أردوغان، ليبدي مراقبو حقوق الإنسان قلقهم بشأن حيادها في التعامل مع القضايا، فضلا عن أن شقيقها نائب سابق بحزب العدالة والتنمية.
وأضاف أن يوجيل نفسها كانت تتولى الإشراف على مؤسسات إسلامية تدعمها حكومة أردوغان، وتولت منصب مساعدة لكبير مستشاري أردوغان السابق برهان كوزو.
وبتلك العلاقات، لم تلتزم القاضية التركية الحياد بالكثير من القضايا الحقوقية لصالح أردوغان، منها دعمها قرارات قضائية لمصلحة حكومة العدالة والتنمية، رغم أنه يمكن أن يستفيدوا من المواد الأساسية للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتي تعتبر على نطاق واسع المعاهدة الدولية الأكثر فعالية لحماية حقوق الإنسان.
ومن بين المواقف التي تخلت فيها يوجيل عن الحياد القضائي، أنه في 10 ديسمبر 2019، بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن احتجاز رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا كان لدوافع سياسية، مطالبة تركيا بالإفراج عنه سريعا، صوتت يوجيل ضد الحكم أيضا، مدعية أن قضيته لا يمكن اعتبارها قضية حقوقية.
وخرجت في تصريحات مثيرة للجدل تظهر تأسيسها القضية وتعبئتها لنظام أردوغان، ادعت فيها أن كافالا متهم بارتكاب جريمة بموجب المادة 309 من القانون الجنائي التركي، وهى محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، ودعمت الحكومة التركية بشكل علني، وادعت أن القضاء التركي لم يحاكم كافالا لأغراض سياسية.
وعقب حوالي عام، كررت الموقف نفسه، حيث إنه في 22 ديسمبر 2020، خلال قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة إفراج تركيا على الفور عن السياسي الكردي زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ أربع سنوات، رفضت القاضية قرار المحكمة، زاعمة أنها لا تتفق مع الأغلبية فيما يتعلق بتعرضه للظلم وانتهاك حقوقه.
وبررت موقفها حينها بقولها: “أعتقد أن السلطات التركية لديها أسباب كافية في قرار سجنه بسبب ارتكابه جرائم، وعليه فأنا أرى أنه لم يكن هناك انتهاك قامت به السلطات التركية، فسجنه قرار قضائي سليم”.
وقبل أشهر، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تغريم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض البارز في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، بتعويض مالي لأردوغان، يعد انتهاكًا وقرارًا مسيَّسًا، وأمرت تركيا بدفع أكثر من 12000 يورو كتعويض مالي لكليتشدار أوغلو، لتصطف يوجيل مجددا لصالح حكومة أردوغان وترفض القرار القضائي.
كما أنها في 10 نوفمبر 2020، رفضت قرار المحكمة الأوروبية بتأكيد انتهاك تركيا الحق في حرية التعبير لمجموعة من الصحفيين والمسؤولين التنفيذيين في صحيفة جمهوريت، والذين وجهت لهم تهم الإرهاب، واعتراضها على فقرات في الحكم.
وفي الشهر نفسه، كانت القاضية التركية هي الوحيدة التي رفضت قرار المحكمة الأوروبية بالأغلبية بضرورة الإفراج عن النائب المعارض والصحفي بجمهوريت أحمد جيك، بتهمة الإرهاب.
وفي ظل تلك المواقف التي تظهر تسييسها للأحكام القضائية وعدم التزام المصداقية والحياد، برزت انتقادات قوية ضد سعادة يوجيل، وخاصة بعد زيارة رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت سبانو، لأنقرة، في سبتمبر 2020، حيث التقى بالرئيس التركي أردوغان في قصره الرئاسي، مطالبا بأن تنفذ أحكام المحاكم الأوروبية وتحترم سيادة القانون، مؤكدا أنهم أصيبوا بخيبة أمل شديدة.
