رغم مساعيها للتقارب مع عدد من الدول لكسر عزلتها وتحسين أوضاعها الاقتصادية المتدهورة، إلا أن تركيا غارقة في بحر من العداء لم تتمكن من الخروج منه بسبب نظامها الحاكم.
خداع المستهلكين في الأسواق العالمية لحصد أرباح تحسن أوضاع تركيا الاقتصادية، هو الحيلة الجديدة التي لجأت لها أنقرة وكشفتها بيروت، لتزيف حقيقة المنتجات وادعاء أنها لبنانية الأصل.
ووجهت وزارة الصناعة اللبنانية اتهاما إلى تركيا وإسرائيل، بخداع المستهلكين في الأسواق الخارجية، واعتماد شعارات لمنتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني، مشددة أن ذلك قرصنة واحتيال.
وأضافت الوزارة، في بيانها، أنها “تتوجه وزارة الصناعة إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبتة بالصور التي تظهر بوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني”.
وتابعت أن “هذا التعدي المستجد – القديم يعتبر احتيالا وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحق سيادة لبنان واقتصاده وصناعته”، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة ستعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين على توجيه البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولا إلى مقاضاة الجهات الفاعلة.
وأوضحت الوزارة اللبنانية أن إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الإغلاق التي يمكن أن تمد يضيف إلى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وإيقاف دورته الإنتاجية والتصديرية، ويتسبب في خسارة الصناعيين المصدرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلاً، بما يفيد المنافسين في الخارج على كسب هذه الأسواق.
ولعل تركيا لجأت لتلك الحيلة لخداع المستهلكين، بعد انطلاق حملة مقاطعة المنتجات التركية في أكتوبر الماضي، بالعالم الإسلامي، حيث أوقفت عدة بلدان، وفي مقدمتها السعودية والإمارات ومصر والمغرب، عمليات استيراد وبيع المنتجات التركية بسبب تصريحات وسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه المنطقة العربية.
وعقب تلك الحملة الضخمة، اتسع نطاقها لتنضم لها دولار أجنبية أخرى منها فرنسا واليونان وقبرص وأرمينيا لمقاطعة منتجات أنقرة؛ لرفض السياسة التركية العدائية تجاه تلك البلدان وتصريحات أردوغان المستفزة.
وأثرت بشدة حملات المقاطعة على الضغوط الاقتصادية في تركيا، ما ساهم في الانخفاض الحاد لسعر صرف العملة الوطنية الليرة، وانهياراتها المتتالية أمام الدولار الأميركي، وتجاوزت خسائر أنقرة 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط خلال شهر واحد فقط.
