تعتمد جماعة الإخوان في فرنسا على ترسانة من المنظمات والجمعيات التي ترفع شعارات حقوقية براقة، إلا أن هدفها الضمني هو إقناع المسلمين بأنهم في حالة حرب وجودية مع الدولة الفرنسية وقيمها العلمانية.
وترى مصادر، أن الجماعة نجحت في تحويل “المظلومية” من شعور إنساني إلى استراتيجية سياسية منظمة تهدف إلى تعميق الانقسام المجتمعي وتكريس “الانفصالية الشعورية” لدى مسلمي فرنسا.
استراتيجية صناعة الضحية
حيث تعتمد الجماعة في فرنسا على ترسانة من المنظمات والجمعيات التي ترفع شعارات حقوقية براقة، إلا أن هدفها الضمني هو إقناع المسلمين بأنهم في حالة حرب وجودية مع الدولة الفرنسية وقيمها العلمانية.
كما يتم استغلال أي حادثة فردية أو قرار قانوني مثل قوانين الحجاب أو العلمانية لتصويره كحملة تطهيرية ضد الإسلام، وليس كجزء من نقاش قانوني أو سياسي.
ومن خلال ضخ خطاب “الإسلاموفوبيا” بشكل مكثف، يسعى الإخوان إلى خلق جدار نفسي بين المواطن المسلم ومجتمعه، مما يدفع الأفراد للاحتماء بالتنظيم بدلاً من الاندماج في مؤسسات الدولة.
توظيف “الإسلاموفوبيا” كسلاح سياسي
ولم يعد مصطلح “الإسلاموفوبيا” بالنسبة للإخوان مجرد وصف لظاهرة التمييز، بل تحول إلى أداة لترهيب الخصوم السياسيين وتكميم أفواه المنتقدين.
وقالت مصادر: إن استخدام الملف كأداة ضغط في الانتخابات المحلية والوطنية، حيث يتم توجيه الكتلة التصويتية بناءً على وعود بمحاربة “التضييق” المزعوم حيث يسعى الإخوان لتقديم أنفسهم كمتحدث وحيد وبديل عن المؤسسات الرسمية للدين الإسلامي، مستغلين قدراتهم التنظيمية في التواصل الرقمي والميداني.
صراع الهويات
إن المفارقة الكبرى في المشهد الفرنسي هي “التغذية المتبادلة” بين خطاب الإخوان وخطاب اليمين المتطرف. فكلاهما يقتات على فكرة “استحالة التعايش”.
وأوضحت مصادر، أن هذا التحالف غير المكتوب يؤدي إلى تآكل “العيش المشترك” ويحول الشارع الفرنسي إلى ساحة لتصفية حسابات أيديولوجية، المتضرر الأول فيها هو المواطن الفرنسي المسلم الذي يبحث عن حياة مستقرة بعيدًا عن التجاذبات.
تداعيات الانفصالية على النسيج الوطني
إن تعميق الانقسام الذي يمارسه الإخوان تحت غطاء مكافحة “الإسلاموفوبيا” له آثار كارثية بعيدة المدى، منها تحويل العلمانية من أداة لضمان حرية المعتقد إلى “عدو” يُصور للشباب على أنه أداة قمع والشعور الدائم بالاضطهاد (الذي يغذيه الإخوان) هو الخطوة الأولى في مسار التطرف الذي قد ينتهي بالعنف ، كما يتم تهميش الأصوات المسلمة المعتدلة والمندمجة ووصفها بـ “الخيانة” أو “التخلي عن الدين” لأنها لا تتبنى خطاب الصدام.
مواجهة الاختراق بالوعي والقانون
وبات من الواضح أن مواجهة “الإسلاموفوبيا” الحقيقية تتطلب أولاً تحرير هذا الملف من يد التنظيمات المؤدلجة. إن الدولة الفرنسية والمجتمع المدني مطالبان بتبني مقاربة صريحة تفصل بين حماية المواطنين المسلمين من التمييز “وهو حق أصيل”، وبين السماح لجماعات الإسلام السياسي باستغلال هذا الحق لتقويض أركان الدولة.
إن معركة الهويات في فرنسا لن تنتهي إلا بكشف الغطاء عن تلك التنظيمات التي ترى في “الاندماج” تهديدًا لوجودها، وفي “الصدام” فرصة ذهبية للتوسع والبقاء.
