بين الفقر والأزمات الاقتصادية والبطالة والإهمال الصحي وارتفاع الأسعار والانهيار التعليمي والاعتقال وتلفيق التهم وتكميم الأفواه ضد النظام، يعاني الأتراك من انتهاكات عديدة وجسيمة بحقوق الإنسان، جراء سياسات الحكومة والتي كانت دائما محل انتقاد دولي لاذع.
واستغلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جائحة فيروس كورونا المستجد لتعزيز حكمها الاستبدادي من خلال قمع المنتقدين وتمرير قوانين جديدة تهدف إلى الحد من المعارضة، وفقا لما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقريرها العالمي السنوي عن العام الماضي 2020: إن من بين أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، ظهر أن حكومة أردوغان هي الوحيدة التي استغلت الجائحة لأهداف سياسية، حيث أصدرت قرارات لحظر مظاهرات المعارضة ومنتقدي الحكومة، ومررت قوانين جديدة سريعا لتشديد قبضتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف التقرير، المكون من 761 صفحة، أن الحكومة التركية قمعت نقابات المحامين في البلاد بالحد من سلطاتها، فضلا عن التصديق على قانون جديد يهدف لتقييد منظمات المجتمع المدني، وهو ما اعتبرته مثالا واضحا على تعدي حزب العدالة والتنمية الحاكم على الضمانات الديمقراطية.
وأشار إلى أن النظام التركي استبعد عمدا آلاف السجناء من برنامج للإفراج المبكر عن النزلاء، بسبب انتشار الوباء واكتظاظ السجون.
ومن ناحيته، انتقد مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، هيو ويليامسون، الأوضاع في تركيا بقوله: إن جائحة كوفيد-19 تحولت إلى ذريعة لحكومة أردوغان لتقوية الحكم الاستبدادي على حساب توحيد البلاد خلال أزمة صحة عامة.
وطالب ويليامسون بأهمية عدم السماح للتركيز الدولي على السياسة الخارجية لتركيا، أن يطغى على الهجوم على الضمانات الديمقراطية في الداخل، والتي تسارعت خلال عام 2020.
وجراء سياسات النظام التركي، سيطر اليأس على أوروبا من أوضاع وتدهور حقوق الإنسان بأنقرة التي ما زالت تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أنه في يوليو 2020، أقرت تركيا قانونا جديدا خاصا بمواقع التواصل الاجتماعي، يثير الجدل حتى الآن؛ حيث يشترط على المنصات التي تضم أكثر من مليون مستخدم يوميا فتح مكاتب في تركيا، بجانب فرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال.
