تعود الخلافات بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي في إسرائيل إلى الواجهة مجددًا، على خلفية الجدل المتصاعد حول آلية التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، فبدل أن يكون مسار المحاسبة محل توافق وطني واسع، تحول إلى ساحة اشتباك سياسي وقانوني، تعكس عمق الانقسام داخل مؤسسات الحكم، وتسلط الضوء على معركة النفوذ بين الائتلاف الحاكم وحراس الشرعية الدستورية.
هجوم سياسي مباشر على المستشارة القضائية
وفي قلب هذا المشهد، شنّ وزير الاتصالات شلومو كارعي هجومًا حادًا على المستشارة القضائية للحكومة بهارا ميارا، على خلفية اعتراضها على خطة الائتلاف لتشكيل لجنة تحقيق حكومية بديلة عن لجنة الدولة المستقلة.
تصريحات الوزير حملت نبرة تصعيدية غير مسبوقة، معتبرًا أن موقف المستشارة القضائية لا يعبر عن حرص قانوني بقدر ما يعكس رغبة في الإفلات من المساءلة.
ويعكس هذا الخطاب توترًا متراكمًا بين الحكومة والمؤسسة القضائية، خاصة في ظل محاولات سابقة لعزل ميارا، انتهت إلى تدخل قضائي حال دون إقالتها وأبقاها في منصبها رغم اعتراض الائتلاف.
لجنة حكومية أم لجنة دولة
الخلاف الجوهري يتمحور حول طبيعة لجنة التحقيق نفسها، فالحكومة تدفع باتجاه لجنة تنشأ بقرار سياسي وتخضع لمعايير يضعها الائتلاف، بينما ترى المستشارة القضائية أن لجنة الدولة، المستقلة والمعيّنة من قبل رئاسة المحكمة العليا، هي الإطار الأنسب للتحقيق في حدث بحجم السابع من أكتوبر.
وتخشى أوساط قانونية من أن يؤدي اعتماد لجنة حكومية إلى تقويض مبدأ الفصل بين السلطات، وتحويل التحقيق من أداة لكشف الحقائق إلى مسار يخضع للاعتبارات السياسية وتوازنات القوة داخل الائتلاف.
نتنياهو في قلب الجدل
ويزيد من حساسية المشهد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المقرر أن يترأس اللجنة التي ستحدد معايير التحقيق الحكومي المقترح.
هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة، إذ يعتبرها خصومه تضاربًا صارخًا في المصالح، في وقت يواجه فيه اتهامات بمحاولة الالتفاف على مسؤوليته السياسية عن الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر.
ويروج نتنياهو وأنصاره لفكرة أن لجنة الدولة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وقد تتهم بالتحيز السياسي رغم استقلالها، في محاولة لتسويق الخيار الحكومي باعتباره أكثر تمثيلًا للإرادة العامة.
القضاء في مرمى التحقيق
اللافت في تصريحات وزير الاتصالات، هو التلميح إلى أن الجهاز القضائي نفسه قد يصبح موضوعًا للتحقيق، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدًا خطيرًا يهدد مكانة القضاء ويضعف ثقة الجمهور في منظومة العدالة.
الطرح يعكس توجهًا متناميًا داخل الائتلاف لإعادة رسم حدود العلاقة بين السلطات، حتى وإن جاء ذلك على حساب التقاليد الديمقراطية الراسخة.
انقسام داخلي وقلق مجتمعي
في الشارع الإسرائيلي، يتزايد القلق من أن يتحول التحقيق في أحد أكثر الأحداث دموية وحساسية إلى أداة صراع سياسي.
بينما يطالب جزء واسع من الرأي العام بمحاسبة شاملة وشفافة، يخشى آخرون من أن يؤدي تسييس التحقيق إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد فقدان الثقة بين الدولة ومواطنيها.
تشكل معركة لجنة التحقيق اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام السياسي الإسرائيلي على إدارة الأزمات الكبرى دون المساس بأسس الحكم الرشيد.
