في خضم الجدل المتصاعد حول مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القضائي، برز موقف الرئيس إسحاق هرتسوغ ليشكل محطة مفصلية في مسار النقاش، بعدما أكد أن ملف العفو عن نتنياهو هو شأن إسرائيلي بحت يخضع لمنظومة القانون المحلي وحدها.
الموقف يأتى ردًا على دعوات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حث تل أبيب على إصدار عفو ينهي محاكمة نتنياهو الممتدة منذ سنوات.
توازن دقيق بين العلاقات الدولية والسيادة الوطنية
وإعلان هرتسوغ تموضع المؤسسة الرئاسية داخل إطار القانون جاء في لحظة شديدة الحساسية، حيث تتشابك السياسة الإسرائيلية الداخلية مع ضغوط خارجية غير مسبوقة.
بينما يظهر هرتسوغ تقديرًا للعلاقات الوثيقة مع واشنطن، مع سعى لتثبيت مبدأ يفصل الصداقة الدولية عن التدخل في مسارات القضاء، ويعيد هذا الموقف التأكيد على أن منصب الرئاسة في إسرائيل، رغم طابعه الرمزي، يمثل خط الدفاع الأول عن استقلال القضاء واحترام الإجراءات القانونية.
محاكمة ممتدة ومعركة سياسية مفتوحة
تستمر قضية نتنياهو منذ أكثر من خمس سنوات، حيث يواجه سلسلة من الاتهامات تشمل الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة.
ومع أن محاكمته تعد الأطول لرئيس حكومة في تاريخ إسرائيل، فإن تداعياتها لم تعد مقتصرة على أوراق القضاء، بل باتت جزءًا من الصراع السياسي الذي يعيد تشكيل المشهد الداخلي.
في الوقت الذي يرى فيه البعض أن الاتهامات تحمل أبعاداً سياسية، يؤكد آخرون أن استمرار المحاكمة يمثل اختبارًا حقيقيًا لحداثة النظام القضائي الإسرائيلي وقدرته على محاسبة السلطة التنفيذية مهما كان نفوذها.
رسالة ترامب.. بين الدعم السياسي وحدود التدخل
إعادة ترامب طرح فكرة العفو عن نتنياهو، سواء عبر الرسائل أو خلال زيارات ومناسبات سياسية، وضع هرتسوغ أمام اختبار دبلوماسي معقد، الرسالة التي أكد فيها الرئيس الأميركي احترامه للقضاء الإسرائيلي لم تخفي رغبة واضحة في إغلاق الملف، باعتبار أن الاتهامات تحمل بعدًا سياسيًا.
غير أن هذه الدعوات اصطدمت بجدار السيادة القانونية التي شدد عليها هرتسوغ، ما يشير إلى حساسية التعامل مع الضغوط الأميركية في ظل التوازنات الاستراتيجية الدقيقة بين الطرفين.
طلب العفو..خطوة تكشف عمق الأزمة
إقرار مكتب هرتسوغ بأن نتنياهو قدم فعليًا طلبًا رسميًا للعفو يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية من الداخل.
ومجرد تقديم الطلب، رغم ما يحمله من رمزية سياسية، يعد خطوة نادرًا ما يقدم عليها رئيس وزراء في أثناء توليه منصبه.
وهو ما يضع هرتسوغ أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة، خصوصًا أن عملية النظر في الطلب تخضع لمسار دقيق يشمل وزارة العدل والطاقم القانوني للرئاسة.
التأكيد المتكرر من الرئيس الإسرائيلي على أن المصلحة العامة ستكون معيار القرار النهائي يعكس إدراكه لتأثير القضية على المجتمع الإسرائيلي بكل مكوناته، ملف نتنياهو لم يعد مجرد محاكمة، بل يمثل نقطة انقسام واسعة بين أنصار يرونه مستهدفًا سياسيًا وخصوم يرون أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها مهما كان الثمن.
