مع تصاعد الغضب البرلماني تجاه حزب النهضة الإخواني ورئيسه راشد الغنوشي، تتجه الحكومة لإضفاء صبغة جديدة بها لتهدئة الأوضاع.
ويستعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، لإجراء تعديل وزاري يشمل 8 وزراء، وذلك بعد 4 أشهر من تصديق البرلمان على حكومته، وفقا لصحيفة “الشروق” التونسية، اليوم.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر سياسية، قولهم إن التعديل الوزاري يتضمن 3 وزراء تمت إقالتهم في وقت سابق، هم توفيق شرف الدين وزير الداخلية، ومصطفى العروي وزير البيئة، ووليد الزيدي وزير الثقافة.
وتابعت أنه يوجد به أيضا 5 وزراء ما زالوا في مناصبهم، هم وزير الصحة فوزي مهدي، ووزير العدل محمد بوستة، ووزيرة الزراعة ”الفلاحة“ عاقصة البحري، ووزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفّال.
كما أشارت إلى أن الوزراء الجدد في الحكومة هم من كفاءات غير منتمية إلى الأحزاب السياسية، ولكن مرشحين من قبلها، بهدف تعزيز التنسيق بين رئيس الحكومة والأحزاب السياسية الداعمة لحكومته في البرلمان.
وتعليقا على ذلك، أكدت مصادر تونسية أن الأسماء الجديدة التي ستتولى الحقائب الوزارية التونسية، أغلبهم من الموالين لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بهدف دعم موقفه السياسي بالبلاد عن الفترة الماضية التي شهدت خلافات ضخمة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي رغم تصريح سعيد السابق أنه لا يجوز إجراء تعديل في تشكيل الحكومة بعد فترة قليلة من نيلها ثقة البرلمان.
وأوضحت المصادر أن ذلك الأمر من المحتمل أن يساعد في تفاقم الخلافات بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأردفت أن ذلك التعديل الوزاري أيضا يهدف لمواجهة توغل الإخوان وحزب النهضة في السلطة وكبح جماحهم، خاصة بعد الأحداث التي شهدها البرلمان العام الماضي ومحاولات سحب الثقة من الغنوشي.
