في خطوة وُصفت بأنها ضربة قاصمة لجماعة الإخوان المسلمين، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يطلق عملية تصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية.
ووفق تفاصيل القرار التنفيذي، فقد ركّز الرئيس ترامب على فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن باعتبارها — وفق نص القرار — تشارك في نشاطات تسهم في العنف وزعزعة الاستقرار وتضر بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها. هذا التحديد غير المسبوق من البيت الأبيض أثار موجة واسعة من التفسيرات والتحليلات بشأن مستقبل الجماعة وحضورها السياسي والاقتصادي.
إجراءات صارمة خلال 30 يومًا
كما ينص الأمر التنفيذي على أن يقدم وزيرا الخارجية والخزانة تقريرًا خلال 30 يومًا يوضح مدى انطباق شروط التصنيف الإرهابي على فروع الإخوان الثلاثة، وبعد تسليم التقرير، سيكون لدى الإدارة ما يصل إلى 45 يومًا لإتمام عملية التصنيف النهائي.
وأكدت مصادر أن مجرد إطلاق العملية يضع جماعة الإخوان وفروعها تحت تدقيق غير مسبوق على مستوى التمويل، والتحركات، والعلاقات الدولية، والنشاط السياسي، خاصة أن واشنطن تمتلك شبكة واسعة من أدوات الضغط المالي والاستخباراتي يمكن أن تُستخدم في إطار هذه الإجراءات.
لماذا ركّز القرار على مصر والأردن ولبنان؟
وقالت مصادر إن مصر تعد النواة التاريخية لجماعة الإخوان، وهي الدولة التي شهدت أعنف صدامات مع التنظيم منذ 2013، وانتهت بتصنيفه جماعة إرهابية داخل البلاد.
وأوضحت المصادر أن ذكر مصر في قرار ترامب يعكس رؤى أمريكية بأن فروع الإخوان في القاهرة لا تزال تمثل مركزًا أيديولوجيًا وتنظيميًا مؤثرًا.
وفي الأردن، قالت المصادر إن الإخوان يتمتعون بحضور سياسي واجتماعي كبير، كما أن نسبة واسعة من أعضائه — وفق المصادر — ترتبط تنظيميًا أو أيديولوجيًا بحركة حماس، مشيرة إلى أن 60% من الإخوان الأردنيين من أصول فلسطينية، وأن “التنظيم في الأردن حمساوي بالأساس”.
وفي لبنان، وفق المصادر، فإن الجماعة الإسلامية — الذراع السياسي للإخوان — تعمل ضمن بيئة معقدة تتشابك فيها العلاقات مع قوى مسلحة كحزب الله، وقد أعادت الجماعة في السنوات الأخيرة إحياء ما يسمى قوات الفجر، الأمر الذي تراه واشنطن مؤشرًا على نشاط مسلح يتقاطع مع مصالح قوى إقليمية مناوئة للولايات المتحدة.
سابقة قانونية وسياسية في السياسة الأمريكية
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تمثل سابقة قانونية وسياسية لأنها الأولى من نوعها التي يوقّع فيها رئيس أمريكي أمرًا مباشرًا يهدف إلى تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية.
وكشفت أن القرار يخلق إطارًا قانونيًا يمكن للإدارة استخدامه للضغط على الجماعة ماليًا وسياسيًا، ويفتح الباب أمام إمكانية توسيع التصنيف ليشمل الفروع في دول أخرى، ويمثل رسالة واضحة بأن واشنطن ستتعامل مع الشبكات العابرة للحدود المرتبطة بالإخوان كتهديد مباشر لمصالحها.
وحذّرت المصادر من أن القرار الأمريكي سيضع الجماعة في أضيق نطاق سياسي ومالي منذ عقود، وقد تواجه شخصيات إخوانية بارزة صعوبات في السفر إلى الولايات المتحدة أو التعامل معها ماليًا، وقد تمتد القيود إلى شركات ومؤسسات يُشتبه في خضوعها لنفوذ الجماعة، وسيطال التدقيق مصادر تمويل التنظيم، والشركات التابعة له، والجمعيات المرتبطة به في المنطقة وأوروبا وأمريكا. وفي مصر والأردن ولبنان، قد يؤدي القرار الأمريكي إلى تعزيز الإجراءات المحلية ضد التنظيم، وربما اتخاذ خطوات إضافية مثل تجميد أصول أو إغلاق مؤسسات.
هل ستتوسع واشنطن في التصنيف؟
وتوقعت المصادر أن يتم توسيع نطاق الإجراءات ليشمل التنظيم الدولي للإخوان وفروعًا أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية، مؤكدة أن بعض الدول ستُدفع لاتخاذ قرارات مماثلة.
وقالت المصادر إنه مع بدء الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجماعات العابرة للحدود، يبدو أن الإخوان يواجهون أحد أكبر التحديات في تاريخهم الحديث، وربما بداية مرحلة جديدة من التفكك والتراجع الدولي.
