مع بداية العام الجديد، تفاقمت الأزمة الاقتصادية التركية بشكل مبالغ ومخيف في آن واحد، لتتصاعد الضائقة المالية سريعا وتزداد الديون التركية مجددا، حيث بلغ الدين الخارجي لعام 2020 نحو 440.9 مليار دولار.
وتحتل تركيا المكانة السادسة عالميا ضمن الدول صاحبة أعلى دين خارجي، بحسب تقرير البنك الدولي الصادر الأسبوع الماضي.
وفي ظل تلك الضائقة الاقتصادية، اتجهت وزارة الخزانة والمالية التركية لاقتراض حوالي 8 مليارات 720.5 مليون ليرة بعد مزادي سندات عقدتهما اليوم بالبلاد، بعد أن وصل إجمالي المبيعات لما يزيد عن 4 مليارات و820.5 مليون ليرة تركية في مزادي السندات اليوم.
وبهذا الدين ارتفع إجمالي المبيعات إلى 8 مليارات 720.5 مليون ليرة تركية مع 3.9 مليار ليرة تركية من المبيعات قبل المزادات، حيث إنه خلال المناقصة تم تحديد سعر أدنى 100.965 ليرة تركية ومتوسط 101.122 ليرة تركية.
وأعلنت وزارة الخزانة والمالية سندات قسيمة ثابتة ذات استحقاق سنتين و5 سنوات، في المزاد بلغ صافي المبيعات 2 مليار و160.0 مليون ليرة تركية، ووصلت القيمة الاسمية للمبيعات 2 مليار 138.0 مليون ليرة تركية.
بينما وصلت الفائدة المركبة في المزاد عند أدنى مستوى 14.90%، ومتوسط 15.04%، وأعلى 15.15%، ومتوسط الفائدة البسيطة 14.51%.
ووفقا لذلك، من المنتظر أن تصدر الأوراق المباعة في مزاد السندات يوم غد الأربعاء، على أن يتم سداد السند في 9 نوفمبر 2022، بمعدل دفع القسيمة للسند هو 6.95% كل 6 أشهر، ليصل صافي المبيعات في مناقصة القسيمة الثابتة لمدة 5 سنوات إلى مبلغ 2 مليار 658.5 مليون ليرة تركية.
وبلغت الفائدة المركبة فيه عند أدنى مستوى 13.25% ومتوسط 13.42%، وأعلى 13.50%، والفائدة البسيطة عند متوسط مستوى 13.00%.
