تشهد الساحة الأوروبية تحولاً لافتًا في طريقة التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية، إذ تتقاطع الضغوط الشعبية مع المبادرات التشريعية لفرض قيود جديدة على نشاط التنظيم داخل القارة.
هذه الموجة، التي بدأت في شوارع عواصم كبرى مثل باريس ولندن وبرلين، لم تعد مجرد مظاهرات عابرة، بل باتت تعبيرًا عن موقف اجتماعي آخذ في الاتساع، يطالب بوضع حد لنفوذ الجماعة وتصنيفها ككيان يهدد الأمن المجتمعي الأوروبي.
تأتي الحملة الأخيرة وسط إدراك متزايد بأن المعركة لم تعد محصورة في الإطار الأمني فقط، وأن نفوذ الإخوان تجاوز حدود العمل الدعوي التقليدي ليصل إلى شبكات تمويل، وجمعيات ثقافية، ومراكز نفوذ سياسي داخل الجاليات.
الشارع الأوروبي يتحرك.. غضب اجتماعي ومطالب واضحة
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت مدن عدة في وسط وغرب أوروبا تظاهرات متواصلة رفعت شعارات تطالب بحظر التنظيم وإغلاق مراكزه.
المشاركون ينتمون إلى أطياف مختلفة، من نشطاء علمانيين، إلى جماعات حقوقية، وصولاً إلى جاليات مهاجرة متضررة من خطاب الجماعة المثير للريبة والجدل.
وتشير هذه الموجة إلى أن المزاج العام بدأ يميل نحو تشديد الرقابة على الجمعيات التي تدور حولها شبهات ارتباط بالإخوان، في ظل مخاوف من تأثيرها على فئات الشباب وخطابها الديني المسيس.
الإعلام يدخل خط المواجهة.. معركة لكشف الشبكات الخفية
إلى جانب التحرك الشعبي، برزت حملة إعلامية مكثفة في بعض الدول الأوروبية، ركزت على تفكيك الخطاب الفكري للإخوان، وكشف الروابط التنظيمية الممتدة عبر الحدود.
وهذه الحملة لم تقتصر على تحقيقات صحفية، بل تضمنت مواد بحثية وتقارير نقدية سلطت الضوء على آليات التأثير الثقافي والدعوي التي يستخدمها التنظيم لتعزيز حضوره داخل المجتمعات، وتحديدًا بين الأجيال الشابة.
وتسعى هذه الجهود إلى تحويل النقاش من مستوى “الخطر الأمني” إلى مستوى “الخطر المجتمعي”، عبر إبراز تأثير خطاب الإخوان الإرهابية على قيم المواطنة، والاندماج، وتماسك الهوية الوطنية الأوروبية.
تشريعات قيد الإعداد “أوروبا تقترب من سياسة ردع جديدة”
التصعيد الحالي ترافق مع نقاشات رسمية في عدد من البرلمانات الأوروبية، تهدف إلى سن قوانين أشد صرامة، بينها تجميد أصول الجمعيات المرتبطة بالتنظيم، وتشديد التدقيق في التمويلات، ووضع آليات رقابية على الأنشطة الثقافية والدينية ذات الطابع السياسي.
وتبرز فرنسا كنموذج لهذه المقاربة، من خلال العمل بقانون “مكافحة الانفصالية” الذي لم يصمم حصرًا لمواجهة الإخوان، لكنه أصبح أداة مركزية للحد من ظواهر الانغلاق المجتمعي وتأثير الأيديولوجيات العابرة للحدود.
هذه الإجراءات تعكس إدراكًا متزايدًا بأن المواجهة تحتاج إلى أدوات قانونية طويلة المدى، تعالج جذور الأزمة بدل الاكتفاء بالتعامل مع مظاهرها.
معركة متعددة الجبهات.. فكر وقانون ومجتمع
ما يميز المشهد الحالي هو تزامن ثلاث جبهات، ضغط شعبي يتصاعد، وإعلام يوسع دائرة النقاش، وتشريعات تقترب من الإقرار، هذا التناغم بين المستويات السياسية والاجتماعية يعكس تحولاً في العقلية الأوروبية تجاه الجماعة، إذ بات ينظر إليها بوصفها تحدياً يتطلب مواجهة شاملة.
وفي ظل هذه الدينامية، يبدو أن أوروبا تتجه نحو مرحلة جديدة من التعامل مع الإخوان، تتجاوز مرحلة التحذيرات إلى مرحلة “سياسة ردع” واضحة المعالم، تجمع بين الحراك الشعبي والإصلاحات القانونية والرؤية الثقافية، في محاولة لبناء بيئة أكثر حصانة أمام الاختراقات الأيديولوجية المنظمة.
