يعود المشهد السياسي في العراق إلى واجهة التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، وسط تساؤلات عميقة حول إمكانية حدوث تحول نوعي في بنية النظام السياسي القائم منذ عام 2003.
حيث تبرز مبادرة سياسية جديدة تحمل عنوان استراتيجية العباءة الواحدة، كأحد أكثر الطروحات الجدل في الأوساط العراقية، لما تحمله من وعود بإنهاء عهد المحاصصة وإطلاق مرحلة حكم وطني موحد.
سيناريو التحالف الوطني الشامل
وقالت مصادر: إن المفهوم الذي بدأ يتداول به قادة سياسيون وشخصيات مستقلة يشير إلى فكرة تشكيل تحالف وطني شامل يضم قوى من مختلف المكونات العراقية الشيعية والسنية والكردية والمدنية تحت مظلة واحدة، تعمل على إنتاج حكومة وطنية على أساس الكفاءة لا الهوية الطائفية أو الحزبية.
وأوضحت المصادر، أن الفكرة تقوم على تجاوز الانقسام التقليدي بين البيت الشيعي والبيت السني والبيت الكردي، واستبداله بمفهوم البيت العراقي الواحد، بحيث تُدار الحكومة وفق برنامج سياسي موحد.
نظام التوازن المكوناتي المترسخ منذ عام 2005
وأكدت المصادر، أنه منذ عام 2005، اعتمد العراق نظام التوازن المكوناتـي الذي ترسخ بفعل الدستور والتفاهمات السياسية، لكن هذا النظام، الذي كان يُفترض أنه ضمانة لتمثيل الجميع، تحول بمرور الوقت إلى عبء على الدولة، إذ ولّد طبقة سياسية مغلقة تقاسمت النفوذ والمناصب، بينما تراجعت الخدمات العامة، وتزايدت معدلات الفساد والبطالة والانقسام الاجتماعي.
لذلك، ترى المصادر، أن العباءة الواحدة ليست مجرد شعار انتخابي، بل محاولة جريئة لإعادة تعريف هوية الدولة العراقية، ووضع حدٍ لمنظومة المحاصصة التي تحولت إلى ما يشبه نظام التوريث السياسي المقنع.
ما هي أبرز التحديات أمام تطبيق الاستراتيجية؟
وكشفت المصادر، أن نظام العباءة الواحدة محفوف بالعقبات أولها البيئة القانونية والدستورية، إذ أن الدستور العراقي نفسه يكرّس مبدأ التوازن بين المكونات في توزيع المناصب.
وأوضحت المصادر، أن وجود فصائل مسلحة مؤثرة على الساحة قد يعيق أي مشروع انتخابي يحاول كسر منظومة المحاصصة التي تغذي بعض هذه القوى.
بين المحاصصة والعباءة الواحدة
واختتمت المصادر، أن العراق اليوم يقف أمام مفترق طرق إما أن يستمر في الدوران داخل حلقة المحاصصة الطائفية التي أضعفت مؤسساته وأرهقت اقتصاده، أو يتجه نحو نموذج العباءة الواحدة الذي يَعِد بإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة والعدالة والكفاءة.
وقالت: إن نجاح هذا التحول يحتاج إلى توافق شعبي واسع، وإرادة سياسية حقيقية تتجاوز الحسابات الفئوية الضيقة، إلى جانب دعم إقليمي لا يفرض أجنداته على الداخل العراقي، وتبقى الانتخابات القادمة اختبارًا حاسمًا لمستقبل الديمقراطية في العراق.
