مع اقتراب برلمان العراق الجديد من مباشرة أعماله التشريعية يطفو على السطح مجددًا ملف الدولار وسعر الصرف، والذي يعد من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على الشارع والاقتصاد الوطني.
حيث يرى البعض، أن استمرار إجراءات البنك المركزي الصارمة ضروري لحماية النظام المالي من الفساد وغسيل الأموال، ويطالب آخرون بتخفيف القيود التي يعتبرونها سببًا رئيسيًا في أزمة السيولة وارتفاع الأسعار.
ما هي خلفية الأزمة؟
وقالت مصادر: إن العراق شهد خلال العامين الماضيين تقلبات متكررة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط السوق.
وأوضحت المصادر، أنه بعد دخول العراق ضمن المنظومة المالية الأمريكية “SWIFT”، أصبحت التحويلات أكثر شفافية لكنها أبطأت دورة الدولار في السوق المحلية.
وأشارت المصادر، أن هذه الخطوات هدفت إلى ضمان استقرار نقدي حقيقي، لكن نتائجها حملت وجهين منها انخفاض تهريب الدولار وتحسن رقابة التحويلات ومنها تراجع السيولة وارتفاع الأسعار في الأسواق الموازية.
بين السياسة والاقتصاد.. ما هو موقف البنك المركزي؟
وأكد البنك المركزي العراقي، في بياناته الأخيرة، أن هدفه الأساسي هو تحقيق استقرار نقدي مستدام، وليس مجرد التحكم بسعر الصرف مؤقتًا، مشيرً إلى أن الإجراءات الصارمة ليست عقابًا للسوق، بل هي إصلاح بنيوي للقطاع المالي الذي تراكمت فيه المخالفات لعقود.
وتوقعت المصادر، أن يشهد البرلمان الجديد انقسامًا واضحًا في التعاطي مع الملف النقدي، فالكتل الاقتصادية المعتدلة تميل إلى دعم البنك المركزي مع المطالبة بخطة انتقالية تُراعي السوق، والكتل الشعبوية تسعى لتخفيض سعر الصرف إلى مستويات ما قبل 2020 “أي نحو 1200 دينار للدولار”، بهدف تحقيق مكاسب سياسية أمام جمهورها والكتل المرتبطة بمصالح تجارية أو خارجية قد تضغط باتجاه تخفيف الرقابة على التحويلات، ما يفتح الباب أمام عودة السوق الموازية بقوة.
وقالت: إنه في ظل هذا التباين، يبدو أن أي تغيير جذري في السياسة النقدية سيكون بطيئًا وتدريجيًا، وربما محكومًا بتوازن القوى داخل البرلمان وليس بمعايير اقتصادية بحتة.
ما هي أبرز التحديات أمام صُنّاع القرار؟
ومن أبرز التحديات إدارة التوازن بين الانضباط المالي والمرونة السوقية و تحسين البنية المصرفية المحلية لاستيعاب متطلبات التحويل الإلكتروني والامتثال الدولي و توسيع قاعدة المصارف المعترف بها دوليًا، لتقليل الضغط على الدولار النقدي و تعزيز التواصل الإعلامي لشرح أهداف السياسة النقدية للمواطنين والمستثمرين، وتفادي الشائعات التي تزعزع الثقة و إطلاق مبادرات دعم للقطاع التجاري الصغير الذي تضرر من القيود الحالية.
ما هي السيناريوهات المحتملة؟
وترى المصادر، أن ضمن السيناريوهات أن يبقى البرلمان على سياسات البنك المركزي دون تعديل، مما يعزز الاستقرار النقدي ولكن قد يطيل فترة الركود التجاري أن يتم تبني سياسة مزدوجة تسمح بمرونة أكبر في التحويلات المشروعة، مع الحفاظ على القيود الأمنية، أو رضوخ البرلمان للضغوط الشعبية، وهو احتمال ضعيف لكنه قائم، وقد يؤدي إلى انفلات سعر الصرف مجددًا.
