بعد أن بدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أموال شعبه وثروات بلاده على دعم الإرهاب وتنفيذ مخططاته السوداء وتوسيع نفوذه، بات يطوق ويخنق الفقراء الأتراك بشدة في البلاد عبر تجاهلهم التام وزيادة القيود عليهم.
وتشهد تركيا حاليا أزمة ضخمة بعد قرار الحكومة بتحديد الحد الأدنى الجديد للأجور في البلاد للعام المقبل، منذ الاثنين الماضي، حيث سيكون 2825 ليرة أي ما يعادل 376.71 دولار.
وبذلك القرار، يتقلص الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار، حيث بلغ في بداية العام الحالي نحو 392 دولارا، أي 2324 ليرة، ليصل مع نهاية 2020 إلى 296.8 دولار، وهو ما يعني أن تلك هي المرة الأولى منذ 10 سنوات، التي ينخفض فيها الحد الأدنى للأجور في تركيا عن 300 دولار.
تسبب ذلك القرار في اشتعال موجة غضب ضخمة، ورفض عمالي واسع، بسبب أنه لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار في تركيا وانهيار الليرة، لذلك نددت به أرزو تشركز أوغلو، رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية، مؤكدة رفضها للقرار الذي اعتبرت أن أردوغان يتجاهل به بشدة الطبقة العاملة.
وقالت تشركز أوغلو، في تصريحات نقلتها صحيفة “سوزجو” المعارضة، “نرفض الرقم الذي أعلنته الحكومة بأي شكل من الأشكال، الحكومة تواصل بتلك السياسات تجاهلها للطبقة العاملة، يحكم النظام على الطبقة العاملة بالجوع والبؤس، هذا الرقم -الحد الأدنى- أقل بكثير من التوقعات، ولا يمكن للعامل أن يعيش وأسرته به على مدار عام 2021”.
وأضافت: أن “الحد الأدنى للأجور لعام 2021 أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظرًا لانخفاض الدخل والبطالة بخلاف زيادة النفقات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والوباء”، مشيرة إلى أن ثلاثة اتحادات عمالية طالبت بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 3 آلاف و800 ليرة، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فضلت الحكومة صاحب العمل وأصحاب رأس المال.
كما اعتبر الاتحاد العام للنقابات ذلك القرار الجديد أمرا مرفوضا تماما، وقال الأمين العام للاتحاد، نظمي أرجات “لا نتفق مع القرار كشريحة عاملة”، فيما ناشد رئيس اتحاد نقابات العمال التركية آرغون آطلاي، الحكومة التركية والشركات وأصحاب الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف ليرة.
وفي تحدٍّ للقرار الحكومي، أعلنت العديد من البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري، المعارض الأكبر بالبلاد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها إلى 3100 ليرة.
وكشف محمود طانال، نائب مدينة إسطنبول بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، أن عدد العاملين بالدولة الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور ارتفع بشدة مؤخرا، ما وصل إلى 10 ملايين شخص تقريبا، مضيفا أن تركيا تحتل المركز الأول في أوروبا من حيث أعداد من يتقاضون ذلك الحد.
وخرج ذلك القرار بعد أيام من تقرير للمعارضة التركية فند الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، حيث تضمن أنه منذ يناير الماضي، تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا بقيمة 100 دولار، ما يقل عن حد الجوع المقدر بـ2500 ليرة.
