منذ سنوات تشهد الساحة في ليبيا تصاعدًا ملحوظًا في نشاط تنظيم الإخوان، الذي يستخدم مختلف الكيانات والمؤسسات لتقوية نفوذه وتحقيق أهدافه التخريبية.
ومن أبرز هذه الكيانات دار الإفتاء الليبية التي يترأسها الصادق الغرياني، المفتي السابق الذي يُعرف في الأوساط الليبية بلقب “مفتي الخراب” نظرًا للفتاوي التي أصدرها والتي أدت إلى الفوضى.
صراع داخلي داخل تنظيم الإخوان الإرهابي
وكشفت مصادر عن خلاف جديد داخل تنظيم الإخوان في ليبيا، بشأن التمويل المرتبط بمؤسسة دار الإفتاء الليبية، حيث أشارت إلى أن الخلافات تتعلق بشكل خاص بما يعرف بـكلية العلوم الشرعية ومشروع تطوير مستشفى “أبو سته”، اللذين كان من المفترض أن يتلقيا اعتمادات مالية لصالح تشغيلهما وتطويرهما.
حيث صرح الغرياني عبر برنامجه التلفزيوني “الإسلام والحياة” على فضائية التناصح التابعة له، أن الكلية تواجه توقفًا شبه كامل للخدمات، بما في ذلك الإعاشة والنظافة ومكافآت المعلمين والطلاب.
بالقانون.. كيانات وهمية وغير شرعية
وأكدت المصادر، أن الغرياني يسعى من خلال هذه المؤسسات إلى تفريخ عناصر إرهابية وإعداد علماء يروجون للفكر التكفيري.
وأوضحت المصادر، أن الوضع القانوني لهذه الكيانات غير مسموح به، حيث ينص القانون رقم 15 لسنة 2012 الخاص بدار الإفتاء على أن مهامها تقتصر على الإفتاء في المسائل الشرعية العامة، ولا تشمل إنشاء مؤسسات تعليمية أو منح شهادات أكاديمية.
كما أن القانون رقم 8 لسنة 2014 الذي حلّ دار الإفتاء الليبية رسميًا، يجعل استمرارها وإدارة الغرياني لها مخالفًا للقانون الليبي.
أبرز فتاوى التخريب لـ”الصادق الغرياني”
لم يتوقف الصادق الغرياني منذ عام 2014 عن إصدار الفتاوي التخريبية فبعد عزله من منصبه كمفتي للديار الليبية بقرار من مجلس النواب في نوفمبر 2014، استغل منصبة السابق لإصدار فتاوى تدعم العنف، مستهدفًا المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة، بهدف إطالة أمد الصراع ونشر حالة من الفوضى، ويعد أبرز تصرفاته التحريض المباشر للمليشيات المسلحة على النزول إلى الشوارع ومنع الانتخابات، في محاولة إفشال أي مسار ديمقراطي سلمي.
ما هي آثار هذه المؤسسات على ليبيا؟
وقالت المصادر، إن هذه الكيانات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة الليبية، حيث تُسهم في زعزعة الأمن الداخلي و تُعطل أي مساعٍ لإجراء الانتخابات أو بناء مؤسسات ديمقراطية وتُغذي النزاعات المسلحة بين المليشيات المختلفة وتُضعف جهود الدولة في محاربة الإرهاب وتعزيز سلطة القانون، كما تؤثر هذه المؤسسات على الجانب التعليمي والصحي، حيث يتم استغلال الموارد المالية لمصالح تنظيمية ضيقة، بدلاً من توجيهها لخدمة المجتمع المحلي، ما يؤدي إلى توقف الخدمات في المدارس والمستشفيات التي تعتمد على دعم هذه المؤسسات.
وأشارت المصادر، أن استمرار عمل هذه المؤسسات يُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة الليبية، ويغذي النزاعات المسلحة والفكر التكفيري، ويظل التحدي الأكبر أمام السلطات الليبية هو قطع دابر التمويل والدعم عن هذه المؤسسات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، بما يحقق الأمن والاستقرار.
