مع نهاية العام الجاري، تشهد قطر خسائر فادحة متلاحقة في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، من البورصة للعقارات للبنوك، وحتى المنتج الصناعي، في ظل المقاطعة العربية لها لدعمها للإرهاب وجائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي نوفمبر الماضي، تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر، بنسبة 24.6%، وذلك بسبب الخسائر التي شهدها قطاع التعدين وانخفاضه بنسبة 29.8%، نتيجة تقلص أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، وذلك بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء.
كما أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، أن قطاع الصناعات التحويلية في نوفمبر الماضي تراجع بنسبة 14% على أساس سنوي بسبب انخفاض أسعار تسع مجموعات، أبرزها منتجات تكرير البترول، والمواد الكيماوية، والإسمنت.
بينما على أساس شهري، شهد مؤشر المنتج الصناعي الشهر الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 6% بدعم من نمو قطاع التعدين بنسبة 8%، وزاد قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.4%، ونمو قطاع الكهرباء والماء بنسبة 1.7% كمحصلة لارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 3.5%، بينما تراجع مجموعة الماء بنسبة 0.2%.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع بورصة قطر في التعاملات المبكرة من اليوم الثلاثاء، حيث سجلت نفسها الخاسر الوحيد بين بورصات الخليج الرئيسية.
كما قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع انكماش الاقتصاد القطري بحوالي 2.5% في عام 2020، بسبب تراجع الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.
