قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في نوفمبر المقبل، أعاد اللقاء الأخير بين زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر والمرجع الأعلى علي السيستاني رسم التوازنات في الساحة الشيعية.
وكشفت مصادر أن اللقاء يأتي في مرحلة حساسة تشهدها العراق، وسط مخاوف من عودة الزخم الاحتجاجي الشعبي تحت راية التيار الصدري أو القوى المدنية المستقلة المنبثقة عن حراك تشرين.
وأوضحت المصادر أن هذا اللقاء يُعد مؤشراً على التحولات السياسية المقبلة في العراق، وتأثيرها المحتمل على العملية الانتخابية واستقرار المؤسسات الحكومية.
السياق السياسي
تشهد العراق حالة من الاحتقان السياسي والشعبي، بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاتهامات بالفساد السياسي. وأوضحت المصادر أن اللقاء جاء في النجف بين الصدر والسيستاني، وهو ما يمثل تقاطعًا مهمًا بين الزعامة السياسية والمرجعية الدينية الشيعية. ويعكس هذا الاجتماع رغبة الصدر في التنسيق مع المرجعية قبل أي خطوة احتجاجية أو سياسية جماهيرية، لتجنب الانزلاق إلى مواجهة عنيفة أو فتنة داخل المجتمع العراقي.
كما كشف اللقاء عن محاولة لإعادة ترتيب القوة داخل التيار الصدري والمشهد الشيعي بشكل عام، ويأتي ذلك في ضوء الانقسامات الداخلية التي تشهدها القوى الشيعية، والتنافس بين الأحزاب على النفوذ قبل الانتخابات المقبلة.
ما هي دلالات التوقيت؟
وأكدت المصادر أيضًا أن اللقاء يأتي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات، ما يشير إلى حساسية المرحلة واستعداد الصدر لتعبئة قواعده الشعبية، مشيرة إلى أن الهدف هو السيطرة على الساحة الشيعية قبل بدء الحملات الانتخابية. وتعد مشاركة السيستاني في اللقاء إشارة قوية لدور المرجعية في توجيه الساحة الشيعية.
وأوضح الصدر أن الاحتجاجات ستعكس موقفًا جماهيريًا ضد المرشحين الذين يُعتقد أنهم يسعون إلى “تقوية مشروع الفساد أو إضعاف المرجعية والمذهب”، مشيرًا إلى التوازن الدقيق بين الحراك الشعبي والتوجيهات الدينية، بما يحافظ على الشرعية الدينية والسياسية للتيار.
وقالت المصادر إن زيارة الصدر للمرجع السيستاني قد تمهّد لإعادة تفعيل الحراك الشعبي بشكل منضبط دينياً وسياسياً، خصوصًا في ظل السخط المتزايد من الأوضاع الاقتصادية والاتهامات بالفساد. ويظل المشهد السياسي العراقي في حالة حساسية شديدة، مع احتمالية استمرار الاحتجاجات والتوترات بين التيار الصدري والقوى الأخرى.
