منذ تأسيس حزب الله في لبنان، سعى الحزب إلى تعزيز نفوذه من خلال شبكة من التحالفات السياسية والاقتصادية، مما جعله لاعبًا رئيسيًا في تشكيل السياسات الداخلية والخارجية.
تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية
ومنذ عام 2019، ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية، ظهرت تساؤلات حول دور الحزب في عرقلة الإصلاحات الضرورية للخروج من هذه الأزمات.
فقد وقع حزب الله في عام 2006 اتفاقًا مع التيار الوطني الحر بقيادة ميشال عون، عُرف باتفاق مار مخايل، مما عزز موقع الحزب في النظام السياسي اللبناني. هذا التحالف مكّن الحزب من التأثير على تشكيل الحكومات وتوزيع المناصب، مما منحه دورًا محوريًا في اتخاذ القرارات السياسية.
التأثير على السياسات الحكومية
من خلال تحالفاته مع قوى سياسية أخرى، ساهم حزب الله في تشكيل حكومات متعاقبة، مما مكنه من التأثير على السياسات الحكومية وتوجيهها بما يتماشى مع مصالحه. هذا التوجه ساعد الحزب على الحفاظ على نفوذه السياسي وتعزيز مكانته في النظام اللبناني.
وبعد الانهيار الاقتصادي في لبنان، برز الاقتصاد النقدي بالدولار كأحد الحلول البديلة للتعامل مع الأزمة، لكن وفقًا لدراسة لمعهد واشنطن، يُعتقد أن لدى حزب الله رغبة ضمنية في الحفاظ على هذا النظام، حيث يُعتبر من أبرز المستفيدين منه، مما قد يعوق تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
كيف عزز حزب الله من نفوذه الاقتصادي؟
عمل حزب الله على تأسيس شبكة من الأنشطة الاقتصادية الموازية، تشمل توسيع نظامه المصرفي، وبيع الكهرباء والوقود، وبناء شبكة للصرافة، وشراء العقارات والشركات. هذه الأنشطة تعزز من نفوذه الاقتصادي وتجعله أقل اعتمادًا على الدولة، مما يُصعّب تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة. وفي ظل الأزمة المالية، استفاد حزب الله من انهيار مؤسسات الدولة المالية، مما ساعده في تعزيز قاعدة دعمه الشعبي، لكنه في الوقت ذاته أعاق تنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة لإعادة بناء النظام المالي اللبناني.
وكشف مراقبون أن حزب الله يُصر على الاحتفاظ بسلاحه، معتبرًا إياه ضرورة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية لبنان. هذا الموقف يتعارض مع مطالب المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية بنزع سلاح الميليشيات وتعزيز سيطرة الدولة على كامل أراضيها، حيث ساهم موقف حزب الله الرافض لنزع سلاحه في توتر العلاقات بين لبنان والدول الغربية والعربية، مما أثر سلبًا على قدرة لبنان على الحصول على مساعدات مالية واستثمارات خارجية، وهو ما يُعتبر ضروريًا لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.
