تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها ضد المدنيين في اليمن، بل وصل الأمر إلى استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة من قبل الميليشيبات التي أكلت الأخضر واليابس في اليمن.
فقد أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أن تسعة من موظفي المنظمة قد أُضيفوا مؤخرًا إلى قائمة المحتجزين، ليصل العدد الإجمالي منذ عام 2021 إلى 53 موظفًا.
التقارير الحقوقية أكدت، أن هذا الاحتجاز يؤثر سلبًا على اكتمال مهمة الأمم المتحدة باليمن، بما في ذلك تقديم المساعدات الغذائية والطبية والتعليمية لسكان اليمن، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات، وما زالت هذه الميليشيات تسعى في الأرض بجميع جرائمها التي ترتقي إلى جرائم حرب.
تاريخ جرائم الحوثي ضد الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء
ففي شهر أغسطس الماضي، قامت ميليشيات الحوثي -غير المعترف بها، والتي صنفتها منظمات حقوقية على إنها منظمة إرهابية بل طالبت العديد من الدول بإدراج هذا الجماعة تحت المنظمات الإرهابية- باقتحام مباني الأمم المتحدة في صنعاء تحت مرأى ومسمع دولي، واحتجزت ما لا يقل عن 18 من موظفي المنظمة، وذلك في أعقاب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء الآخرين.
أين تتجه اليمن في ظل جرائم الحوثي؟
المسار الحالي لليمن يدعي للقلق، حيث صرح هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بأن اليمن تمر بمرحلة تتزايد فيها المخاوف من العودة إلى نزاع شامل، حيث جدد دعوته في جلسة مجلس الأمن الدولي للأطراف بالامتناع عن التلويح بالقوة العسكرية، والذي يؤدي إلى صراع دائم وخسائر بشرية كبيرة.
السيناريوهات المحتملة لاستمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة
وأكد مراقبون، أنه في حال عدم الإفراج عن الموظفين المحتجزين، قد تضطر الأمم المتحدة إلى تجميد جميع برامجها في اليمن، خصوصًا التي تتطلب وجود موظفين ميدانيين على الأرض، وقد تفكر الأمم المتحدة في نقل مكاتبها و إعادة تقييم وجودها في اليمن بشكل كامل.
في الوقت نفسه، تواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية والتي تدعمها إيران، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، مع التحذير من أن استمرار هذه الممارسات يعرقل جهود تقديم المساعدات الإنسانية.
ماذا يعني استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة في اليمن؟
إن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية أزمة كبيرة تهدد عمل المنظمة وقدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يتطلب من جميع المنظمات بالضغط الدولي والدبلوماسي واتخاذ الإجراءات الوقائية بحسم للحفاظ على استمرارية تقديم الدعم الإنساني وضمان تقليل المعاناة الإنسانية في اليمن.
وأصبح الأمر يتطلب من المجتمع الدولي -وخصوصًا دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان- بالخروج عن صمتها وإدانة جرائم ميليشيات الحوثي، وتشكيل لجان تحقق في الانتهاكات الممنهجة، والتي ترتكبها هذه الميلشيات بحق موظفي الأمم المتحدة.
