تشهد العلاقات اللبنانية – السورية تطورًا لافتًا مع إعلان مسؤولين قضائيين وأمنيين من الجانبين عن تشكيل لجنتين مشتركتين لمعالجة ثلاثة ملفات تعد من أعقد القضايا العالقة بين البلدين.
جاء ذلك وسط سياق مساعٍ سياسية وقانونية لفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات، بعد سنوات طويلة من التوتر والقطيعة.
أبرز الملفات
اللجنتان ستتوليان النظر في ملفات حساسة، أبرزها: قضية نحو ألفي سجين سوري محتجزين داخل السجون اللبنانية، وما يرافقها من إشكالات قانونية وإنسانية مرتبطة بظروف اعتقالهم وآليات إعادتهم إلى بلادهم.
ويتعلق الملف الثاني بالمواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات الحرب، وهي قضية شائكة ظلت عالقة في الذاكرة اللبنانية وتشكّل محورًا مؤلمًا لعائلات المفقودين.
أما الملف الثالث فيتصل بترسيم الحدود البرية بين البلدين، وهي حدود لم يتم تثبيتها بشكل كامل منذ عقود، وظلت موضع خلافات متكررة انعكست على الأمن والتجارة وحركة السكان.
شخصيات سياسية وقانونية
وفي هذا السياق، زار وفد سوري رفيع بيروت مطلع الأسبوع، ضم شخصيات سياسية وقانونية، بينهم وزيران سابقان ورئيس اللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا، وذلك في إشارة إلى جدية دمشق في الانخراط بعملية تفاوضية مؤسساتية.
وقد اعتُبرت الزيارة بمثابة التمهيد لخطوات لاحقة قد تشمل حضور وزيري الخارجية والعدل السوريين إلى العاصمة اللبنانية، وإن لم يُحدد موعد لهذه الزيارة بعد.
وفي السياق ذاته، ترى مصادر لبنانية مطلعة في هذه التطورات مؤشرًا على انفراجة محتملة بين بيروت ودمشق، خصوصًا في ظل توجه القيادة السورية الجديدة، بزعامة الرئيس أحمد الشرع، إلى تبني خطاب مختلف يسعى لإعادة بناء الثقة مع لبنان.
الشرع كان قد أعلن +في تصريحات سابقة- أن بلاده لا تنوي ممارسة أي وصاية أو تحكم على القرار اللبناني، مؤكدًا رغبة دمشق في تجاوز جراح الماضي والتأسيس لعلاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
العلاقات بين لبنان وسوريا
الملفات الثلاثة التي وُضعت على طاولة البحث تعكس مدى تعقيد العلاقات اللبنانية ـ السورية، لكنها في الوقت ذاته تتيح فرصة نادرة لكسر الجمود. فملف السجناء قد يفتح باب تعاون قضائي غير مسبوق، بينما قد يسهم ملف المفقودين في طي صفحة إنسانية موجعة، أما ترسيم الحدود فيُتوقع أن يشكل اختبارًا سياسيًا حقيقيًا لإرادة الطرفين في تسوية خلافات تاريخية طال أمدها.
ورغم الطابع الإيجابي لهذه المبادرة، فإن مسارها لن يكون سهلاً، حيث يواجه البلدان ضغوطًا داخلية وإقليمية متشابكة، فضلاً عن تعقيدات سياسية وأمنية تجعل التوصل إلى حلول عملية أمرًا بالغ الحساسية.
غير أن مجرد الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة يُعد تحولاً مهمًا، ويعكس إدراك الطرفين أن استمرار الملفات عالقة يفاقم الأزمات ولا يخدم استقرار أي من البلدين.
ويُنتظر أن تشكل الزيارة المقبلة للوزراء السوريين، إذا ما تمت، محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، قد تضع أسس تعاون أوسع يشمل ملفات اقتصادية وأمنية.
لبنان
وبينما يترقب الشارع اللبناني نتائج ملموسة لهذه التحركات، تبقى الخطوة الحالية بمثابة اختبار أولي لمدى جدية دمشق وبيروت في بناء مرحلة جديدة تتجاوز سنوات الجفاء والتوتر.
