تتأزم الأوضاع بين السلطات البحرينية والدوحة بسبب تمادي قطر في انتهاكاتها ضد الشعب البحريني، إذ أكد مجلس النواب البحريني، أن المصالحة الخليجية مع قطر، لا يمكن أن تتحقق “قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض”، إثر استمرار النظام القطري عن طريق دوريات خفر السواحل القطرية، في انتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم واعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادرة ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية للمملكة.
حيث تستمر قطر في تصرفاتها المشينة، المخالفة للمواثيق الدولية، وانتهاك المبادئ الإنسانية والحريات الأساسية، والحق في الحياة بأمان، لذا دعا المجلس البحريني إلى تمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن بينها قطر، بهدف الحفاظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي، والذي يصون حقوق جميع الموقعين عليه، مشددا على رفضه القاطع واستنكاره للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون.
ومؤخرا أعلن وزير الداخلية البحريني أن وضع البحارة، الذي احتجزتهم قطر كان طبيعيا، حتى افتعلت دولة قطر ، قضيتها الحدودية التوسعية ، حيث بدأت استهدافا مستمرا للصيادين البحرينيين في أرزاقهم ، مضيفا أن قطر ، استوقفت خلال السنوات العشر الأخيرة 650 قاربا و2153 شخصا يحملون الهوية الرسمية البحرينية ، ولم يكن من بين هؤلاء ، مهرب أو مخرب ، بل بحارة يسترزقون.
