جددت الولايات المتحدة الأميركية تحذيراتها الصريحة للحكومة العراقية بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، الذي تسعى قوى موالية لطهران داخل البرلمان إلى تمريره، معتبرة أن القانون سيمنح إيران نفوذًا مؤسسيًا داخل بنية الدولة العراقية، ويقوّي من وضع الجماعات المسلحة التي تقوض الحكم والسيادة الوطنية.
تحذيرات أمريكية من زيادة نفوذ إيران
وجاءت التحذيرات على لسان القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، ستيفن فاجن، خلال لقائه بالنائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، حيث عبّر عن “القلق الأميركي العميق” من القانون، بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في بغداد.
وأكد فاجن، أن مشروع القانون “سيؤسس لنفوذ إيراني دائم، ويقوّي الجماعات الإرهابية”، مذكّرًا بتصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي شدد على أن إقرار هذا القانون يعني إضفاء الطابع المؤسسي على فصائل مسلحة موالية لإيران تعمل خارج إطار الدولة.
القانون خارج جدول البرلمان رغم جاهزيته.. وانقسام داخلي حول تمريره
ورغم أن مشروع القانون أُنجزت قراءته الثانية في 16 يوليو/تموز الماضي، ولم يتبقَّ سوى التصويت النهائي عليه، إلا أنه لم يُدرج في جدول أعمال الجلسات اللاحقة للبرلمان، ما يعكس حجم الانقسام الداخلي وضغوط الرفض التي واجهها من قوى سياسية مختلفة.
فقد انسحب نواب من كتل “السيادة” و”تقدم” و”التحالف الكردستاني” من جلسة القراءة الثانية، احتجاجًا على ما اعتبروه خديعة سياسية تمثلت في إدراج مفاجئ للقانون بعد اكتمال النصاب، رغم جدول أعمال معلن مختلف.
وفي جلسة الأحد التي خلت من مناقشة القانون، دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى الإسراع في التصويت، معتبراً أن “القانون ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو عرفان لدماء المقاتلين”، في محاولة لاستثارة الدعم الشعبي والوطني للقانون، وتقديمه كأداة “تكريم” لمن قاتلوا ضد داعش.
ضغوط إقليمية وأميركية تقابلها ضغوط داخلية من الإطار التنسيقي
وفي المقابل، صرّح النائب عن “الإطار التنسيقي”، ثائر مخيف، أن القانون تأخر بسبب “الضغوط الخارجية”، داعياً إلى إقراره في ظل ما وصفه بـ”التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط”، معتبرًا أن “الخروقات الفردية” لا تمثل المؤسسة ككل.
وبحسب مصادر نيابية، فإن رئاسة البرلمان تعرضت لضغوط مكثفة من قبل قيادات في الإطار التنسيقي وفصائل الحشد لإدراج القانون، لكنها التزمت الصمت وامتنعت عن إدراجه، في مسعى لتفادي تعطيل الجلسات واحتواء التوترات.
توقعات بترحيل القانون للبرلمان المقبل.. وقلق أميركي متزايد
وكشف مصدر برلماني في اللجنة القانونية، أن القانون قد يتم ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، نظرًا لـ”رفض داخلي واسع وضغوط أميركية شديدة”، مشيرًا أن “رئاسة البرلمان حريصة على تجنب القوانين المثيرة للجدل”.
ويأتي هذا الجدل في وقت تحاول فيه واشنطن تحجيم نفوذ إيران في العراق، وتحديدًا الفصائل المسلحة التي شنت هجمات متكررة على المصالح الأميركية خلال السنوات الماضية.
المشروع يمنحه رئاسة أركان وقيادة منفصلة
وبحسب نص القانون، يسعى مشروع “الحشد الشعبي” إلى تحويل هذه الهيئة إلى مؤسسة أمنية مستقلة تمامًا عن وزارتي الدفاع والداخلية، ترتبط مباشرة برئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ما يثير مخاوف من ازدواجية القرار الأمني في الدولة.
ويُلغى بموجب المشروع القانون السابق الذي أُقر عام 2016 خلال الحرب على داعش، والذي كان يضع الحشد تحت مظلة الدولة لكن بصيغة تنظيمية أكثر مرونة.
توتر إقليمي.. واستراتيجية أميركية لمحاصرة “الدولة العميقة” الإيرانية
ويأتي كل ذلك في سياق توتر إقليمي متصاعد، حيث تسعى إيران لتعزيز نفوذها في العراق عبر أذرع سياسية وعسكرية، بينما تسعى واشنطن من جانبها لوقف تمدد “الدولة العميقة” الإيرانية في مفاصل الحكم العراقي.
فالقانون المطروح لا يمثل مجرد إطار تنظيمي، بل يعكس رغبة واضحة في فرض واقع أمني موازٍ، تكون فيه القوى المسلحة الموالية لطهران جزءًا من البنية الرسمية، مع استقلالية عملياتية وهيكلية تضعف الدولة المركزية وتنسف مبدأ وحدة القرار.
