تدخل السلطات الأردنية مرحلة متقدمة من المواجهة مع جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، عبر تحرّك قانوني يستهدف شبكات التمويل والإعلام المرتبطة بها.
خلال الأيام الماضية، أعلنت الحكومة عن إحالة شركة متخصصة في أمن المعلومات إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من نشاطها، في خطوة تعكس توجه الدولة لرفع الغطاء عن الأذرع الاقتصادية السرّية للجماعة.
كما قررت الجهات المختصة تصفية صحيفة “دار السبيل للصحافة والتوزيع”، التي كانت تعتبر لسنوات ذراعًا دعائية للإخوان، على خلفية مخالفات مالية وإدارية، أبرزها: إخفاء مصادر التمويل، وتراكم خسائر تجاوزت ضعف رأس المال، إلى جانب الامتناع عن تقديم الميزانيات السنوية للجهات الرقابية.
منصات تمويل مشبوهة وشركات بواجهات متعددة
تشير المعطيات الحالية أنّ جماعة الإخوان اعتمدت على واجهات اقتصادية تعمل تحت غطاء قانوني ظاهري، لإدارة أصول مالية ضخمة وتوجيهها نحو أجندات تخدم مصالحها السياسية والدعوية.
وكشفت التحقيقات الجارية، أنّ بعض هذه الكيانات حرصت على تقديم بيانات مالية مضلّلة، بهدف التهرّب من الرقابة والتغطية على حجم النشاط الحقيقي.
التحقيقات لم تعد تقتصر على الشركة المصنفة ضمن قطاع التكنولوجيا أو الصحيفة الموقوفة، بل امتدت لتشمل جمعيات وشركات أخرى يشتبه بارتباطها التنظيمي والتمويلي بالجماعة.
وينتظر خلال الأسابيع القادمة صدور قرارات إضافية بحق كيانات مشابهة، ضمن حملة قد تقود إلى كشف “الصندوق الأسود” لتمويل الإخوان في الأردن.
استراتيجية الحسم الشامل
مصادر حكومية مطلعة أكدت، أن الخطوات الجارية ليست منفصلة أو عابرة، بل تأتي ضمن قرار استراتيجي بإغلاق ملف جماعة الإخوان بشكل كامل.
القرار -وفق ذات المصادر- يستند إلى معلومات أمنية وقانونية تشير إلى تجاوزات وارتباطات تتجاوز الخطاب الديني والسياسي، لتصل إلى محاولات تجنيد عناصر للقيام بعمليات داخل المملكة.
هذا التحوّل في التعاطي مع الجماعة يعكس قناعة رسمية بضرورة نزع الغطاء عن كل الكيانات التي تعمل كواجهة لها، سواء كانت إعلامية أو اقتصادية أو حتى حزبية.
ويفهم من ذلك أن حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية للإخوان، قد يواجه في المرحلة المقبلة تدقيقًا قانونيًا واسع النطاق، قد يصل إلى إجراءات حلّ أو تجميد.
المرحلة المقبلة.. تصعيد قانوني أم تصفية شاملة؟
تتجه الأمور في الأردن نحو تصعيد قانوني مدروس، يستند إلى ملفات تحقيق وأدلة محكمة، في ظل رغبة واضحة بإغلاق ما تصفه الدولة بـ”الفجوات التنظيمية” التي استغلّتها جماعة الإخوان لعقود، لتعزيز حضورها الاقتصادي والإعلامي رغم الحظر الرسمي.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الإجراءات، تتابع الأجهزة الرقابية والنيابية عملية مراجعة شاملة لكافة الكيانات المشبوهة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات إضافية قد تكشف عن شبكة تمويل معقدة، ظلت تعمل طيلة سنوات ضمن بنية اقتصادية غير شفافة.
