في خطوة تكشف التناقض الصارخ بين الشعارات المعلنة والممارسات الفعلية، فرضت ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء قيودًا مشددة على جمع التبرعات لصالح قطاع غزة، ومنعت عددًا من المساجد غير الخاضعة لسيطرتها من تنظيم أي حملات دعم دون إذن مسبق أو إشراف مباشر منها.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي من استغلال الجماعة للقضية الفلسطينية لخدمة مصالحها السياسية والمالية الضيقة.
تسليم تصف التبرعات التي تجمع في المساجد
وبحسب مصادر محلية مطلعة، اشترطت ميليشيا الحوثي تسليم نصف التبرعات التي تُجمع في أي مسجد يُسمح له بجمع الدعم لغزة، وفي حال الرفض، لا يُسمح بأي نشاط من هذا النوع إلا من خلال قنوات الجماعة الخاصة وتحت إشرافها الكامل.
وتعكس هذه الشروط رغبة الحوثيين في إحكام قبضتهم على الموارد المالية القادمة من المبادرات الشعبية، بما فيها تلك التي تندرج تحت مظلة “نصرة فلسطين”.
وتُعد هذه الخطوة استمرارًا لنهج الجماعة في احتكار العمل الخيري والإنساني، خصوصًا بعد تسجيل تبرعات شعبية مرتفعة خلال شهر رمضان الماضي، حيث جمعت بعض المساجد في صنعاء نحو 15 مليون ريال يمني خلال أقل من أسبوع، وهو ما أثار امتعاض الحوثيين، الذين رأوا في هذا الرقم تهديدًا مباشرًا لمصادر تمويلهم التقليدية خارج الأطر الرسمية للجماعة.
ولم تقتصر سياسة الحوثيين على التضييق المالي فحسب، بل امتدت لتشمل استهدافًا ممنهجًا للفاعلين في العمل الإغاثي.
اختطاف وسلسلة من الاعتقالات
وأفادت تقارير محلية باختطاف مسؤول في “جمعية الأقصى” بمحافظة عمران ضمن سلسلة من الاعتقالات التي طالت نشطاء في مجال دعم غزة، في مشهد يؤكد استمرار الجماعة في توظيف القضية الفلسطينية كأداة ابتزاز داخلي وسياسي، بعيدًا عن أي التزام حقيقي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التصعيد في سياق ازدواجية الخطاب الحوثي، حيث تواصل الجماعة إطلاق التصريحات الداعمة لغزة إعلاميًا، بينما تضيق الخناق على كل تحرك شعبي لا يمر من خلال بوابتها السياسية أو المالية، ما يُبرز مدى تعمّق التناقض بين الخطاب المعلن والممارسة الواقعية، ويطرح تساؤلات حول مصداقية الحوثيين في التعامل مع قضايا الأمة.
ويتحول العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثي إلى ساحة صراع جديدة، تدور فيها المواجهة ليس فقط مع الفقر والجوع والحاجة، بل مع منظومة سلطوية تسعى لتحويل كل أشكال الدعم الشعبي إلى أداة ضمن مشروعها الخاص، حتى لو كان ذلك على حساب قضية بحجم فلسطين.
