أزمات اقتصادية طاحنة تعاني منها قطر باستمرار منذ المقاطعة العربية لها، ما جعلها تعاني من ضغوط بالغة ودفعها للاستدانة بعد أن فرغت خزائنها وارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات، إثر دعم الإرهاب.
ومع استعداد قطر لتدشين موازنة العام الجديدة 2021، الذي أعلنت عنه بالأمس، بقيمة 194.7 مليار ريال أي 53.47 مليار دولار، أظهرت وجود عجز بقيمة 34.6 مليار ريال أي 9.50 مليار دولار في العام القادم، وهو عجز تاريخي بها، يفوق ما سجلته في أزمة النفط السابقة، ويثبت أنها تعاني من ضغوطات تراجع مداخيلها المالية، خاصة المتعلقة بالطاقة التقليدية.
ووفقا لذلك، تواجه الدوحة أكبر عجز في ميزانيتها منذ ٤ أعوام، في محاولة التخلص من تأثير فيروس كورونا وتراجع أسعار الطاقة على الإيرادات الحكومية، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وكانت وزارة المالية القطرية أكدت أن الدوحة تتوقع إيرادات 160.1 مليار ريال أي 44 مليار دولار، في العام القادم، استنادا إلى سعر نفط 40 دولارا للبرميل في المتوسط.
بينما في الوقت نفسه، ارتفع العجز في البلاد يقابله انخفاض في ودائع القطاع العام القطري لمستويات متدنية خلال أكتوبر الماضي، لوجود شح الإيرادات والسيولة النقدية.
وبناء على تقرير لمصرف قطر المركزي، في أكتوبر الماضي، أظهر أن ودائع القطاع العام تراجعت لأدنى مستوى منذ أغسطس 2019.
ووصل إجمالي ودائع القطاع العام حتى أكتوبر الماضي إلى 255.9 مليار ريال أي ما يعادل 70.3 مليار دولار، هبوطا من 266.2 مليار ريال أي 73.1 مليار دولار، في سبتمبر، بينما بلغ 252 مليارا ريال أي 69.2 مليار دولار في أغسطس 2019.
كما تجاوز عجز ميزان الموجودات الأجنبية لبنوك قطر والمصرف المركزي خلال أكتوبر الماضي، رقما تاريخيا في سبتمبر 2020، حيث صعد إلى 374 مليار ريال أي 103 مليارات دولار أميركي، وذلك بعد أن كان إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق القطرية بالموجودات الأجنبية، يبلغ 359.5 مليار ريال في سبتمبر 2019.
وعلى أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 32.2%، وصل العجز في نهاية أكتوبر 2019 لحوالي 282.84 مليار ريال أي 77.7 مليار دولار.
ومن المرجح أن يتضخم العجز في قطر لانخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 7.5% عن العام الماضي، وتراجع الإيرادات من مبيعات الطاقة وتوقف النمو الاقتصادي غير الهيدروكربوني.
وجراء ذلك التراجع ومع فتك فيروس كورونا المستجد بالدوحة، طلبت الحكومة في يونيو الماضي من الإدارات والمؤسسات والكيانات الأخرى التي تمولها الدولة خفض رواتب الموظفين الأجانب بنسبة 30%.
