في ظل تصاعد الجدل العالمي حول جماعة الإخوان الإرهابية، تزداد المخاوف بشأن مدى تغلغل التنظيم في المؤسسات الغربية، بشكل خاص في الولايات المتحدة.
بعد سنوات من العمل التنظيمي المتواصل، تُطرح تساؤلات جادة حول ما إذا كانت الجماعة قد نجحت فعليًا في تأسيس ما يشبه “القاعدة الأمريكية” التي تحمي مصالحها وتعيد إنتاج خطابها السياسي والديني بصيغة مقبولة داخل المؤسسات الأمريكية.
شبكة مؤسسات تنمو تحت السطح
وبعيدًا عن الشعارات السياسية، بنت الجماعة خلال العقدين الأخيرين شبكة مؤسسات مدنية وإعلامية واسعة في الغرب، تتصدرها منظمات مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية CAIR، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية ISNA، وجمعية المسلمين الأمريكيين MAS.
وهذه الكيانات تقدم نفسها كجهات حقوقية أو دعوية، لكنها تُتهم بأنها واجهات ناعمة للتنظيم الدولي للإخوان.
وتعتمد هذه المنظمات على إستراتيجية مزدوجة: التغلغل في المجتمعات المسلمة في الغرب من جهة، وبناء شراكات مع مؤسسات سياسية وأكاديمية وأمنية من جهة أخرى.
وضمن هذا السياق، شارك بعض الدعاة المحسوبين على تلك الجهات في أنشطة توجيهية داخل الجيش الأمريكي ومؤسسات التعليم الحكومية، وهو ما يثير قلق دوائر سياسية في أوروبا والولايات المتحدة.
صناعة خطاب الضحية وشيطنة الخصوم
واحدة من أبرز أدوات التأثير التي تعتمد عليها الجماعة في الخارج هي إعادة تشكيل الخطاب العام حول صورتها.
في الوقت الذي تُصنف فيه كجماعة إرهابية في عدد من الدول العربية، تسعى واجهاتها في الغرب إلى تصدير صورة مخالفة، تصورها كحركة إصلاحية معتدلة تتعرض للظلم والقمع السياسي.
ومن خلال منصات إعلامية دولية ومنظمات ضغط تمولها مصادر مجهولة، يجري التركيز على قضايا داخلية في مصر ودول عربية أخرى، وتضخيمها لتحويلها إلى أوراق ضغط على الحكومات.
وهذه الحملات لا تبنى على المواقف الحقوقية فقط، بل ترتكز على استراتيجيات اتصالية مُحكمة تُدار من مراكز تفكير وخبراء علاقات عامة غربيين، بهدف السيطرة على السردية الإعلامية.
من الأفراد إلى المؤسسات: استراتيجية الإخوان الجديدة
ومنذ سقوط حكم الجماعة في مصر عام 2013، لم تعد تعتمد الجماعة على الوجوه المعروفة فقط، بل انتقلت إلى العمل من خلال مؤسسات تتسم بالمرونة واللامركزية.
وتعمل هذه المؤسسات على جمع المعلومات، ورصد الاتجاهات، وتوجيه الرأي العام باستخدام أدوات حديثة لإدارة الصورة الذهنية.
ويعتقد أن هذا التحول ساعد الجماعة على تفادي الضغوط الأمنية والقانونية، كما منحها قدرة على التأثير في دوائر صنع القرار دون أن تظهر بصورتها التقليدية.
محاولة فرض “مرجعية بديلة”
في عمق هذا المشروع التمددي، تطرح الجماعة نفسها كممثل لما تسميه “الإسلام المعتدل”، وتسعى لتقويض دور المؤسسات الإسلامية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، من خلال التشكيك في استقلاليتها وتقديم خطاب بديل يُسوّق في دوائر الغرب باعتباره أكثر انسجامًا مع القيم الليبرالية.
وبينما ترفض كثير من العواصم العربية هذا التمدد الإخواني باعتباره تهديدًا للأمن القومي، فإن الغرب ما يزال يتعامل مع هذه المؤسسات باعتبارها ممثلين شرعيين لمسلمي الشتات، في مشهد معقد يجمع بين المصالح والتوازنات السياسية والفراغات التي تستغلها الجماعة بحرفية عالية.
