عبر استغلال حاجة الدول الفقيرة والطوارئ الإنسانية والأعمال الخيرية بعدة بلدان، صنعت قطر لنفسها غطاءً خيريًا مزيفًا متطرفًا تقدم يد العون علنًا للمدن، بينما تدعم الإرهاب وتقدم الأسلحة وتنقل أموال الفوضى عبر منظمة “قطر الخيرية”.
من خلال الكثير من الوقائع المحددة والمثبتة بالوثائق، في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، أثبتت زيف منظمة “قطر الخيرية” الداعمة للإرهاب، كان آخرها تقرير، في سبتمبر الماضي، للمركز الدولي لدراسة التطرف (ICSR)، في بريطانيا، والذي أكد أن قطر تلعب دورا في تمويل الجماعات المتطرفة في أوروبا، من خلال غطاء المنظمات الخيرية غير الحكومية.
وأضاف المركز الدولي لدراسة التطرف، في تقريره البالغ أكثر من 104 صفحة، بأن الدوحة استخدمت منظمة “قطر الخيرية” لتمويل 138 مشروعا على الأقل في أوروبا، منها المرتبط بتنظيم الإخوان الإرهابي.
كما شمل أيضًا خريطة للحركات المتشددة في المملكة المتحدة، قبل 3 أشهر، أدرجت سريلانكا مؤسسة “قطر الخيرية” ككيان مموِّل للإرهاب، ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، عقب تحقيقات جنائية استهدفت أنشطة منظمة “أنقذوا اللؤلؤة” التي يترأسها المحامي حجاز حزب الله، المتهم بالتورط في جرائم الإرهاب وغسيل أموال.
وفي مطلع العام الجاري، تقدم المصور الصحفي الأميركي ماثيو شيرير، الذي تعرض للخطف في مدينة حلب السورية، بدعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في فلوريدا، يتهم فيها “مصرف قطر الإسلامي” بتقديم تسهيلات مالية لمنظمات إرهابية منها “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة، مؤكدا أن البنك مول هذه المنظمات الإرهابية عبر عدة آليات، حيث تبرع بـ500 ألف ريال قطري لمؤسسة قطر الخيرية، الممول الرئيسي للجماعات المتطرفة.
وسبق أن كشف كتاب “أوراق قطر”، للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرونو “من صحيفة لو فيغارو”، وكريستيان شينو “من إذاعة فرانس أنتير”، عن آليات دعم قطر للإرهاب، معتمدًا على الوثائق الرسمية، حيث سلط الضوء على دور الشبكات القطرية في فرنسا، وأوروبا، لاسيما عبر “مؤسسة قطر الخيرية”، التي أسستها الشيخة موزة، لنشر التطرف والإرهاب بأوروبا، في عشرات المدن الفرنسية.
وتضمن الكتاب الكثير من الدلالات بشأن تمويل الدوحة لمؤسسات ومشاريع ومراكز دينية على صلة بتنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا، وكشف التبرعات لبعض المؤسسات والجمعيات مثل “المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية”، و”اتحاد المنظمات الإسلامية” في فرنسا، الذي يعتبر الجناح الرسمي للإخوان في البلاد.
وسلط الكاتبان الفرنسيان أيضا الضوء على التمويلات القطرية للإرهاب والتي تستخدم أساليب ملتوية ومعقدة يصعب تتبعها، حيث إن المؤسسات الممولة تعمل على غسيل هذه الأموال عَبْر شركات صرافة وأخرى عقارية ومؤسسات تعليمية، لذلك تجاوزت هذه التمويلات أكثر من 40 مليون يورو سنويا داخل فرنسا وحدها.
يُذكر أن الحكومة الفرنسية التفتت إلى خطورة تلك المؤسسات، وفتحت تحقيقًا بشأنها، وتمويلها أئمة محظورين في فرنسا، ونشر قوانين لمواجهة الإرهاب والتمويل الأجنبي.
