في فضيحة بيئية جديدة، كشف مركز البيانات المفتوحة في إيران، استنادًا إلى وثيقة سرية صادرة عن وزارة النفط، عن استخدام طهران مُركبات خطرة وملوثة لإنتاج البنزين خلال السنوات الأخيرة، في خطوة مثيرة للقلق رغم الادعاءات الرسمية بالتقيد بالمعايير الأوروبية في إنتاج الوقود.
مُركبات محظورة تدخل في صناعة البنزين الإيراني
وتظهر الوثيقة المسربة، أن السلطات الإيرانية اعتمدت بشكل منهجي على مركبات كيميائية خطرة، على رأسها مادة ميثيل ترت-بيوتيل إيثر (MTBE)، وهي مادة مضافة بتروكيميائية محظورة دوليًا بسبب مخاطرها البيئية، وخاصة تأثيرها على المياه الجوفية.
كما شمل الاستخدام مركبات أروماتية تُضاف لرفع رقم الأوكتان في البنزين، خارج الدورة التكريرية التقليدية للمصافي.
مضاعفة استخدام المواد الملوثة أربع مرات
وبحسب الوثيقة، ارتفعت نسبة هذه المُركبات المضافة بمقدار أربعة أضعاف بين عامي 2021 و2024 مقارنة بالسنوات السابقة.
واللافت، أن هذا الاستخدام شمل أيضًا المصافي التي تزعم إنتاج بنزين بمعايير يورو 4 و5، حيث تبين أن ثلث البنزين المنتج والمصنَّف “أوروبيًا” ملوث أيضًا بهذه المركبات المحظورة.
إنتاج البنزين البتروكيميائي يعود رسميًا رغم التحذيرات
ورغم التحذيرات المستمرة من الخبراء، أعلنت الحكومة الإيرانية رسميًا استئناف إنتاج البنزين البتروكيميائي، وهو الوقود الذي وُصف سابقًا بأنه “أكثر تلويثًا بـ35 ضعفًا من الحد الطبيعي”.
وفي مايو الماضي، كشفت قناة “إيران إنترناشيونال” – في تقرير لها- عن مخاطر عودة هذا النوع من البنزين، وذلك بعد تصريحات وزير النفط جواد أوجي، الذي أعلن عن توقيع عقد بقيمة 2.7 مليار دولار مع شركات البتروكيمياويات لتوفير الإضافات الكيميائية.
استخدام MTBE المحظور في أكبر المصافي الإيرانية
كما أورد التقرير، أن مصفاة شازند – أكبر منتج للبنزين الأوروبي في إيران – تستهلك يوميًا نحو 350 ألف لتر من MTBE، بينما تستهلك مصفاة أصفهان 325 ألف لتر يوميًا.
ويُذكر أن العديد من الدول حظرت استخدام MTBE لما له من تأثيرات ملوثة شديدة على المياه الجوفية والبيئة عمومًا.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.. والحل في الإضافات الكيميائية
وفي عام 2023، بلغ إنتاج البنزين الخام في المصافي الإيرانية 101 مليون لتر يوميًا، ومع إضافة 20 مليون لتر من المركبات المنتجة خارج المصافي، وصل الإجمالي إلى 121 مليون لتر.
ولكن هذا الرقم ما يزال دون الاستهلاك المحلي اليومي بمقدار 2.5 مليون لتر، ما يدفع الحكومة إلى المزيد من الاعتماد على المواد المضافة لتعويض الفجوة.
ما العقوبات ودوافع التصنيع السريع؟
وبدأت إيران باستخدام البنزين البتروكيميائي عقب فرض العقوبات على تصدير البنزين عام 2010، خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، في إطار خطة أُطلق عليها “الضربة السريعة لزيادة إنتاج البنزين”.
وأشار رحمت الله حافظي، رئيس لجنة الصحة في بلدية طهران سابقًا عام 2014، أن هذا الوقود غير المعياري تسبب في ارتفاع نسبة البنزين في الهواء بـ35 ضعفًا؛ ما أدى إلى 22 حالة وفاة إضافية يوميًا في أيام التلوث.
آثار بيئية وصحية خطيرة بسبب غموض تركيبة البنزين
فيما لم توضح الوثيقة بدقة تركيبة أو آثار هذه المواد الكيميائية، واكتفت بعبارات غامضة مثل “مواد مستلمة من شركات البتروكيمياويات” و”مواد رافعة للأوكتان”.
وتشير مراجعة التقارير الرسمية الصادرة بين 2019 و2024 إلى اعتماد متزايد على هذه المواد، خاصة MTBE، التي أصبحت مكونًا دائمًا في الوقود الإيراني.
ويحذر مركز البيانات المفتوحة من أن استمرار الاعتماد على المواد الكيميائية الملوثة، في ظل غياب تطوير للبنية التحتية للمصافي، بات يشكل خطرًا اقتصاديًا وصحيًا وبيئيًا متزايدًا.
وفي يناير 2023، أفادت منظمة حماية البيئة، بأن فقط 38٪ من البنزين الإيراني يفي بالمعايير المعترف بها عالميًا.
التلاعب في إنتاج البنزين الإيراني يعمّق الأزمة البيئية
ومع استمرار إيران في إنتاج البنزين باستخدام مركبات بتروكيميائية خطيرة مثل MTBE، رغم المزاعم الرسمية بالامتثال للمعايير الأوروبية، تتجه البلاد إلى مزيد من الأزمات البيئية والصحية.
ويبدو أن غياب الشفافية وتفاقم الاعتماد على الحلول السريعة بدل الإصلاحات البنيوية، سيؤدي إلى مستقبل أكثر تلوثًا، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني أصلًا من تردي جودة الهواء.
