سلطات قطر، لم تفرق بين رجل وامرأة، أو مواطن وأجنبي، أو ثري وفقير، أو مسلم ومسيحي، فأقدمت على انتهاك الجميع دون توقف، حتى إن كان من أفراد العائلة الحاكمة، ليعاني من ويلاتها كل مَن على أراضيها، وتكون محل هجوم متواصل من المنظمات والجهات الحقوقية بالعالم، بعد الكشف عن أدوارها وجرائمها المشينة.
المسيحيون، هم أحد الأطياف قليلة العدد التي تعاني من انتهاكات عديدة بقطر، لذلك سلطت عليهم الضوء، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وأصدرت تقريرا بعنوان “أوضاع الأقليات المسيحية في قطر”، من أجل كشف أوضاع حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بالدوحة.
وأكدت المؤسسة الحقوقية في تقريرها أن النظام القطري مستمر في انتهاكاته لحقوق الإنسان بأسلوب ممنهج، تناولته العديد من التقارير الدولية للمنظمات الحقوقية خاصة بشأن اضطهاد الأقليات الدينية لاسيما المسيحيين، الذين يتعرضون للتهميش والاعتقال والسجن حتى القتل بسبب ديانتهم، خاصة المتحولين من خلفية مُسلمة، موضحة أن المسيحيين في قطر يتعرضون لأشكال يومية من التمييز، بين منعهم من تولي المناصب القيادية أو تولي حقائب وزارية إلى خطوط الجبهة التربوية.
وأشارت إلى أن حوالي 13.8% من سكان قطر، هم مسيحيون وافدون من الدول الغربية والآسيوية والشرق الأوسط، أي ما يعادل 250 ألف شخص مسيحي، ورغم ذلك عدد الكنائس في قطر لا يتناسب معهم، إذ تم افتتاح أول كنيسة بالدوحة عام 2008، ثم شيدت 5 فقط حتى الآن.
تناولت مؤسسة الحوار في تقريرها، 4 موضوعات رئيسية، أولها التعريف بالأقليات الدينية وحقوقهم وأهم المواثيق والمعاهدات التي تحمي حقوقهم في إقامة الشعائر وممارستها، والتوزيع السكاني في قطر، ووضع احترام الحكومة القطري للحرية الدينية وفق القانون والدستور القطري وكيفية تنفيذ القانون على المسيحيين في قطر، حيث إن أهم المشكلات التي تعرض لها المسيحيون في قطر خلال الفترة ما بين 2019 وحتى اليوم مضايقات وتضييق على حريتهم في ممارسة شعائر العبادة.
ولفتت إلى أنه فيما يخص وضع احترام الحكومة القطرية للحرية الدينية في قطر فإنه رغم تأكيد الدستور القطري لحق المساواة وعدم التمييز على أساس ديني، إلا أن وباء العنصرية الدينية في قطر يتواجد نتيجة عدة أسباب سياسية واجتماعية، حيث امتدت التفرقة والانتقاء على أساس الدين لتشمل العديد من الوظائف.
وكشف أن القانون القطري يعاني من ثغرات مشينة، هي وضعه قيودا على العبادة العامة للديانات غير الإسلامية، حيث يجب على المقيم للحصول على تواجد رسمي في قطر، خاصة من أصحاب الديانة غير المسلمة التقدم بطلب التسجيل لدى وزارة الخارجية، ويحذر بناء أي كنيسة إلا بعد منح وزارة الخارجية موافقتها على دور العبادة بالتنسيق مع مكتب الأمير الخاص، ويكون مكتب الأمين العام لوزارة الخارجية، الذي يعمل بالتنسيق مع مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مسؤولًا عن إدارة شؤون الكنيسة.
وأضافت مؤسسة الحوار أنه رغم أن قطر تعد طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكنها قدمت وثائق إلى الأمم المتحدة 2018، مفادها أن الحكومة ستفسر المادة 18، الفقرة 2، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه (لا يجوز إخضاع أحد للإكراه الذي من شأنه أن يعوق حريته في ممارسة أو تبني ديانة أو معتقد يختاره على أساس أنه لا يتعارض مع الشريعة وأن الحكومة تحتفظ بحقها في تنفيذ الفقرة 2 وفقا لفهمها للشريعة الإسلامية).
وأشار التقرير إلى أن الممارسات القطرية ضد المسيحيين، تتضمن أن الكنائس لا يوجد بها مرافق كافية، كما يواجه المواطنون القطريون أو غيرهم من المسلمين الذين يختارون ترك الإسلام ضغوطا أسرية ومجتمعية قوية، وعقوبات صارمة بموجب الشريعة الإسلامية، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
كما ورد بالتقرير الحقوقي العديد من صور الاضطهاد للمسيحيين، من بينها تضييق أفراد الأمن بوزارة الداخلية القطرية الخناق على مرتادي أماكن العبادة، وإعادة قس مسيحي إنجليزي إلى بلاده لقيامه بقيادة كنسية منزلية، بعد استجوابه لمدة ثلاث أيام بتهمة قيادة مكان للعبادة دون إذن ودعوة غير المسيحيين إلى كنيسته، وسمحت السلطات للقس بمغادرة قطر دون محاكمة، لذلك توقف بعض أعضاء الكنيسة الأجانب عن حضور الاجتماعات الدينية خوفًا من الترحيل، فضلا عن منع قطر تدريس أي مواد دينية تتعلق بالمسيحيين في المدارس، وصعوبة حصول المسيحيين على التسجيل أو المحافظة على ممتلكاتهم بسبب عدم الكفاءة والبيروقراطية في وزارة الخارجية.
