في خطوة حاسمة ضمن المواجهة المستمرة مع تنظيم الإخوان المصنف إرهابيًا في الأردن، أصدرت محكمة أمن الدولة، يوم الأربعاء، أحكامًا رادعة بالسجن لمدة 20 عامًا بحق أربعة من عناصر التنظيم، بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تهدد الأمن الوطني، في قضية تعكس تصعيدًا غير مسبوق في تعامل السلطات مع التنظيم المنحل.
وقد بث التلفزيون الأردني اعترافات عدد من المتهمين الذين أقروا بانتمائهم لتنظيم الإخوان، وتحدثوا عن خطط تتضمن تصنيع متفجرات وحيازة أسلحة وذخائر، الأمر الذي يوضح طبيعة التهديد الذي تمثله بقايا التنظيم الإرهابي على الأمن الداخلي الأردني.
تطهير البلاد من الإخوان
القضية الحالية ليست منفصلة عن السياق السياسي والأمني الأوسع في البلاد، بل هي جزء من سلسلة قضايا يجري النظر فيها حاليًا، ضمن مخطط أمني أعلنته الحكومة في وقت سابق وبدأ تنفيذه منذ عام 2021.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين منتصف العام الماضي، وأحالتهم إلى الادعاء العام، ليحالوا لاحقًا إلى محكمة أمن الدولة، التي بدأت إجراءات محاكمتهم قبل أشهر.
ووفق بيان رسمي صادر عن المحكمة، فإن المدانين ارتكبوا جرائم تتعلق “بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك خلافًا لقانون منع الإرهاب”.
اعترافات موثقة وشبكات متشعبة
اعترافات ثلاثة من المتهمين التي بثت عبر الإعلام الرسمي الأردني أظهرت مدى التخطيط المسبق للعمليات الإرهابية، وتطرقت إلى وجود اتصالات داخلية وخارجية مع قيادات إخوانية تعمل على إعادة تفعيل التنظيم بعد حله بقرار قضائي عام 2020.
ورغم محاولات جماعة الإخوان التنصل من المسؤولية، وادعاء أن ما حدث ناتج عن تصرفات فردية، فإن المعطيات الأمنية تفند هذه الرواية.
بحسب مصادر مطلعة، تم العثور على تجهيزات متفجرة وخطط تنفيذية لعمليات كانت ستستهدف منشآت حيوية ومواقع سيادية.
حظر التنظيم ومصادرة ممتلكاته
في 23 أبريل الجاري، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية رسميًا حظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان في المملكة، مع إغلاق مقاره ومصادرة ممتلكاته، مؤكدًا أن الجماعة تمارس نشاطاتها في الخفاء وتهدد وحدة النسيج الوطني.
وقال الفراية: “ثبت أن عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة يمارسون نشاطات في الظلام تهدف لزعزعة الاستقرار والعبث بالأمن الوطني”، مضيفاً أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تسعى لإعادة إنتاج الفوضى تحت غطاء ديني أو سياسي.
وكانت دائرة المخابرات العامة قد كشفت، في 15 أبريل، عن إحباط مخططات إرهابية تشمل تصنيع صواريخ وحيازة متفجرات، وذلك في عملية استباقية تم خلالها توقيف 16 شخصًا، جميعهم على صلة بجماعة الإخوان.
الاجتثاث الكامل.. الخيار الوحيد
يرى مراقبون، أن الإجراءات الأخيرة تمهد لاجتثاث ما تبقى من التنظيم الذي بات يشكل عبئًا أمنيًا وسياسيًا على الدولة الأردنية.
رغم محاولات التنظيم تأليب الرأي العام واستغلال القضايا المعيشية والاقتصادية، فإن الشارع الأردني أظهر وعيًا سياسيًا لافتًا، ورفضًا لأي محاولات لإعادة إنتاج الفوضى.
وتشير استطلاعات رأي محلية إلى تأييد شعبي واسع للإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة ضد التنظيم.
وتؤكد مصادر رسمية، أن التنسيق بين أجهزة الدولة مستمر لمنع أي محاولات تسلل أو إعادة تموضع، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات القانونية والتنظيمية لضمان استئصال التنظيم من جميع مفاصل الدولة والمجتمع.
