في تصعيد يثير تساؤلات حول مدى تماسك الجبهة الداخلية لجماعة الحوثي، أفادت مصادر محلية وإعلامية، أن الجماعة منعت قيادات عسكرية وسياسية وقبلية، إلى جانب رجال أعمال وشخصيات اقتصادية فاعلة، من مغادرة العاصمة صنعاء.
القرار يأتي في ظل حالة من القلق المتزايد داخل الجماعة، على خلفية تطورات أمنية وسياسية قد تخرج عن نطاق سيطرتها.
قائمة المنع تشمل وجوهًا نافذة
وبحسب ما نقله موقع “المشهد اليمني”، فإن المنع طال قيادات عسكرية رفيعة، وشيوخ قبائل نافذين، ووكلاء وزارات، ومديرين عامين، بالإضافة إلى مشرفين إداريين يعملون في مؤسسات تابعة للجماعة.
كما أُبلغ عدد من رجال الأعمال رسميًا بعدم السماح لهم بالسفر أو حتى مغادرة صنعاء نحو مناطق أخرى.
استنفار أمني يغلق العاصمة
وترافقت هذه الإجراءات مع عملية إغلاق أمني غير مسبوقة للعاصمة صنعاء منذ ثلاثة أيام، شملت انتشارًا مكثفًا لمسلحي الحوثيين على مداخل المدينة الرئيسية والشوارع الحيوية.
وشهدت نقاط التفتيش عمليات فحص دقيقة للمركبات والأفراد، ما عزز من الشعور بوجود أزمة داخلية خانقة.
أسباب القرار: تصدع داخلي ومخاوف من الاختراق
ويرى مراقبون، أن الإجراءات تعكس بوادر تصدع في الصف الحوثي، وسط شكوك متزايدة حول ولاء بعض الشخصيات المؤثرة للجماعة.
كما أشاروا إلى حالة من التململ والاحتقان الشعبي بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفشل إدارة الجماعة للملف المعيشي، وهو ما أدى إلى سخط حتى داخل دوائرها القريبة.
وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، فإن حملة التضييق تعود أيضًا إلى مخاوف من قيام بعض القيادات بالتنسيق مع جهات خارجية أو تسريب معلومات، خصوصًا في ظل استمرار الضربات الجوية الأميركية التي تستهدف مواقع الحوثيين، وتزايد التعاون الاستخباراتي بين واشنطن وشركاء إقليميين.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من تصعيد حوثي في البحر الأحمر، ورد أميركي مباشر على تحركات الجماعة، ما زاد من الضغوط على قيادة الحوثيين، التي باتت أكثر تشككًا وتحسسًا لأي تحركات غير منسقة من داخل صفوفها.
وتؤشر هذه الإجراءات إلى هشاشة الثقة داخل منظومة الحكم الحوثية، وخشيتها من الانشقاقات أو التحركات المفاجئة التي قد تُستغل في توقيت حرج إقليميًا، وسط ضغوط سياسية وأمنية متزايدة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الوضع في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.
