تُواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران نهب المواطنين في مناطق سيطرتها من خلال فرض جبايات مالية تحت مسمى “الزكاة”، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اليمنيون.
حملة جبايات بالقوة
أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي أطلقت حملة واسعة لتحصيل أموال الزكاة من المواطنين بالقوة، حيث قامت بتوزيع دفاتر سندات رسمية على عقال الحارات والمشرفين التابعين لها، بهدف إلزام السكان بدفع مبالغ مالية محددة، بغض النظر عن أوضاعهم الاقتصادية.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا فرضت مبلغ 475 ريالًا يمنيًا على كل فرد في الأسرة، دون أي اعتبار لحالة الأسر الفقيرة أو المتعففة.
وأكدت المصادر أن المليشيات تستخدم التهديد والضغط على المواطنين لدفع هذه الجبايات، حيث تلجأ إلى الاعتقالات التعسفية والاعتداءات على من يرفض الامتثال، وهو ما يزيد من معاناة السكان الذين يُواجهون أوضاعًا اقتصادية متدهورة نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة.
فساد ونهب للموارد
وفي محافظة إب، كشف “عقال حارات” عن فضيحة فساد كبرى، حيث تبين أن ميليشيا الحوثي اختلست أكثر من مليار ونصف المليار ريال من إيرادات الزكاة، رغم زعمها تخصيص هذه الأموال لصالح الفقراء والمحتاجين.
ووفقًا لشهادات محلية، فإن الميليشيا قامت بتوزيع جزء بسيط من هذه الأموال على الموالين لها، بينما ذهب الجزء الأكبر منها إلى تمويل عملياتها العسكرية، وتقديم امتيازات لعناصرها.
وأشار مواطنون في مركز محافظة إب وعدد من المديريات إلى أنهم حُرموا من الحصول على أي مساعدات رغم استحقاقهم لها، في وقت تواصل فيه الميليشيا الادعاء بتخصيص أموال الزكاة للفقراء، فيما هي في الواقع تذهب لصالح قيادات الجماعة والمجهود الحربي.
ابتزاز التجار والمزارعين
لم تقتصر الجبايات الحوثية على المواطنين فحسب، بل امتدت إلى التجار والمزارعين، حيث فرضت الجماعة مبالغ مالية ضخمة عليهم، مهددة بإغلاق محالهم التجارية أو مصادرة ممتلكاتهم في حال عدم الامتثال.
وشكا العديد من التجار في صنعاء وإب وذمار من الضغوط المتزايدة عليهم لدفع مبالغ كبيرة، تفوق بكثير قيمة الزكاة الشرعية، ما تسبب في إفلاس العديد من المحال التجارية وإغلاقها.
أما المزارعون، فقد اشتكوا من قيام المليشيا بمصادرة جزء كبير من محاصيلهم الزراعية، بحجة أنها “زكاة الزروع”، رغم أن الكثير منهم يعانون من خسائر فادحة بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وتراجع الإنتاج نتيجة الحرب والقيود المفروضة على استيراد الأسمدة والمبيدات.
استمرار سياسة النهب
تعكس هذه الحملة استمرار نهج الحوثيين في نهب المواطنين تحت ذرائع متعددة، حيث سبق للمليشيا أن فرضت إتاوات وجبايات تحت مسميات مختلفة، مثل دعم “المجهود الحربي” وتمويل “الفعاليات الدينية”، والتي يتم من خلالها جمع أموال طائلة لصالح قيادات الجماعة وتمويل عملياتها العسكرية.
ومع تصاعد موجة الغضب الشعبي، يحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية المتدهورة، ودفع المزيد من اليمنيين إلى زيادة الفقر والجوع.
