على مدى عقد من الزمن، تحولت مؤسسات الدولة التونسية إلى ساحة عبث لحركة النهضة الإخوانية، التي زرعت الفساد في مفاصلها.
ما أدى إلى إضعاف الشركات الوطنية وإغراقها في الأزمات المالية، تمهيدًا لخصخصتها وبيعها بثمن بخس.
اليوم، تعيش شركة الخطوط التونسية واحدة من أسوأ أزماتها بعد نهب مواردها، وتراجع أسطولها، وتضخم ديونها، في مشهد يعكس إرث الإخوان الثقيل.
نزيف مالي وخسائر متراكمة
تُواجه الخطوط التونسية أزمة خانقة تفاقمت خلال العقد الأخير، حيث بلغت خسائرها المتراكمة نحو 2200 مليون دينار “709.6 مليون دولار”، ومنذ وصول الإخوان إلى الحكم، تراجع أسطول الشركة من 24 طائرة إلى 10 فقط، في حين أصبحت عمليات الصيانة تستغرق أكثر من 123 يومًا، مقارنةً بعشرة أيام فقط لدى الشركات العالمية الكبرى، ما كبّد الشركة خسائر ضخمة كان يمكن استثمارها في تطوير الأسطول وتحسين الخدمات.
توظيف سياسي ومحسوبية قاتلة
شهدت الخطوط التونسية خلال العشرية الأخيرة تضخمًا في عدد الموظفين نتيجة التوظيف العشوائي على أساس الولاءات السياسية، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي وتراجع مستوى الخدمات.
وتُشير التقارير إلى أن الخدمات على متن الطائرات باتت تعاني من تدن غير مسبوق، فيما أصبحت مواعيد الإقلاع والهبوط غير منتظمة، ما زاد من معاناة المسافرين وأثّر على سمعة الشركة.
تحذيرات رئاسية وإجراءات إنقاذ
في اجتماع جمع الرئيس التونسي قيس سعيد بوزير النقل رشيد عامري والمكلفة بالإدارة العامة للخطوط التونسية حليمة خواجة، أكد الرئيس حجم الخراب الذي لحق بالشركة نتيجة السياسات الفاسدة للإخوان.
وشدد سعيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الناقلة الوطنية، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن الخطوط التونسية ولن تسمح ببيعها، كما لن تفرط في مطار تونس قرطاج الدولي، الذي وصفه بأنه “محط أطماع اللوبيات”.
مخطط إخواني لإفلاس الشركة
يرى مراقبون أن حركة النهضة سعت خلال فترة حكمها إلى إغراق الخطوط التونسية في الفساد تمهيدًا لخصخصتها لصالح جهات نافذة.
دعوات لتطهير المؤسسات
في ظل هذه الأوضاع، دعا خبراء ومحللون إلى ضرورة تطهير المؤسسات الحكومية من آثار سياسات الإخوان، الذين استغلوا الدولة لتحقيق مصالحهم السياسية والمالية على حساب الشعب التونسي.
وشددوا على أهمية وضع خطة إنقاذ شاملة لإعادة “وهج” الخطوط التونسية، سواء على الأرض أو في السماء، وإعادة هيكلتها بما يضمن استعادة مكانتها بين شركات الطيران العالمية.
