يشهد السودان في الآونة الأخيرة تطورات سياسية معقدة، تتداخل فيها المصالح والأجندات المختلفة. من بين هذه التطورات، تبرز تحركات جماعة الإخوان المسلمين، المعروفة محليًا بـ”الكيزان”، التي تسعى لاستعادة نفوذها في الساحة السياسية السودانية.
وتُشير تقارير إعلامية إلى وجود مخططات يقودها الإخواني علي كرتي للسيطرة على الحكم، من خلال استراتيجيات تهدف إلى زعزعة النسيج الاجتماعي في البلاد.
علي كرتي: من هو؟
علي كرتي هو شخصية بارزة في الحركة الإسلامية السودانية. تخرج في كلية القانون بجامعة الخرطوم عام 1979، وانخرط في صفوف الإسلاميين منذ فترة دراسته الجامعية.
وبعد انقلاب عام 1989 الذي أوصل الإخوان المسلمين إلى الحكم، تولى كرتي مهام عسكرية وأمنية، أبرزها الإشراف على قوات الدفاع الشعبي، الذراع العسكرية للحركة الإسلامية في السودان، والتي اشتهرت بأدوارها المشبوهة ضد المعارضين في السودان.
كما شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير. بعد سقوط نظام البشير، أصدرت النيابة العامة السودانية أمرًا بالقبض على كرتي لدوره في انقلاب 1989، وتم تجميد أصوله.
العبث بالنسيج الاجتماعي
وبحسب تقارير إعلامية، يقود علي كرتي حاليًا مخططًا يهدف إلى استعادة نفوذ الإخوان المسلمين في السودان.
كما تُشير هذه التقارير إلى أن الاستراتيجية المتبعة تعتمد على إطالة أمد الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من عام ونصف، بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
ويُعتقد أن هناك اتفاقات مشبوهة داخل أروقة الحركة الإسلامية تهدف إلى العبث بالنسيج الاجتماعي للسودان، مما يسهل وصول “الكيزان” إلى الحكم.
استراتيجية إطالة أمد الصراع
فيما يعتبر تعيين علي كرتي رئيسًا لما يُعرف بالتيار الإسلامي العريض خطوة تشير إلى وجود استراتيجية جديدة تهدف إلى إطالة أمد الصراع في السودان.
وهذه الخطوة تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية متزايدة، مما يعكس رغبة الإخوان المسلمين في استغلال حالة عدم الاستقرار لتحقيق أهدافهم السياسية.
التبعية الإقليمية: مخطط دولة وادي النيل
وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن ارتباط الإسلاميين في السودان بأجندة مصرية تهدف إلى فرض الهيمنة على البلاد.
وفي عام 2014، صرّح علي كرتي، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية آنذاك، متحسرًا على تكدس 90 مليون مصري على الشريط النيلي، بينما يقل عدد سكان الولاية الشمالية في السودان عن مليوني نسمة، متسائلًا: “لماذا لا ينزح المصريون إلى شمال السودان؟”.
وهذا التصريح يعكس توجهات نحو دمج السودان في إطار ما يُعرف بـ”دولة وادي النيل”، مما قد يؤدي إلى تبعية سياسية واقتصادية.
محاولات الاستيلاء على السلطة
كما يعمل الإخوان المسلمون في السودان، والمعروفون محليًا بـ”الكيزان”، على استغلال الانقسامات المجتمعية وتأجيج النزاعات الداخلية كوسيلة لإضعاف الدولة والسيطرة عليها من جديد.
فمنذ سقوط نظام البشير، لم تتوقف محاولاتهم لاختراق مؤسسات الدولة وبث الفتنة بين المكونات السياسية والقبلية، مستغلين الأزمات الاقتصادية والصراعات العسكرية لتعزيز نفوذهم.
وتعتمد الجماعة على نشر الشائعات وإثارة الفوضى لخلق حالة من عدم غالاستقرار، مما يتيح لها تقديم نفسها كبديل “منقذ” قادر على إعادة ترتيب الأوضاع.
وتُشير تقارير إلى أن الإخوان يسعون إلى إعادة كوادرهم إلى مواقع حساسة في أجهزة الدولة، عبر التحالفات السرية والاتفاقات المشبوهة مع أطراف داخلية وخارجية، في محاولة للعودة إلى المشهد السياسي عبر بوابة الفوضى.
وهذه الاستراتيجية ليست جديدة، فقد استخدمها الإخوان من قبل في السودان ودول أخرى، مستغلين الدين كغطاء سياسي للوصول إلى السلطة. لكن وعي الشارع السوداني وإدراكه لحقيقة مشروعهم قد يكون العائق الأكبر أمام تنفيذ مخططاتهم هذه المرة. فهل يتمكن السودان من التصدي لمحاولات “الكيزان” مجددًا، أم أن البلاد ستدخل في دوامة جديدة من الفوضى بسبب ألاعيبهم السياسية؟
