أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، مؤكدة أن الموسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.
انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري
وقال بيان لوزارة الدفاع السورية، نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن الأجهزة الأمنية سوف تعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي.
وأكدت الوزارة أنها وضعت خططًا جديدة لاستكمال محاربة من وصفتهم بـ”فلول النظام البائد” والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت تصدي وحداتها لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، موقعة خسائر في المجموعات المهاجمة، وذلك بحسب ما أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وفي محافظة دير الزور، أكدت إدارة الأمن العام إلقاء القبض على أربعة ممّن وصفتهم بـ”قادة المجموعات التابعين لفلول النظام البائد”، بحسب الوكالة السورية.
العمليات مستمرة
ومن ناحيته، أكد المقدم ضياء العمر، مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور، لـ(سانا)، أن العمليات لا تزال مستمرة، ولن يكون هناك تهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال “إجرامية” تُهدد أمن واستقرار البلاد.
وقال العمر للوكالة السورية إن هذه العملية جاءت بعد ثبوت تورط من ألقي القبض عليهم في التخطيط لاستهداف مقرات أمنية وحكومية، بالتنسيق من قيادات موالية للنظام السابق في الساحل السوري.
فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع “غارات تركية” استهدفت سد تشرين وجسر قرقوزاق في ريف حلب الشمالي الشرقي “منبج”، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.
وقُتل في ريف حلب الشمالي أربعة عناصر من “فصائل الجيش الوطني” خلال عملية تسلل نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في محيط دير حافر بريف حلب الشرقي، بحسب المرصد.
وخلال ساعات فجر الإثنين أكد المرصد أن “العمليات الانتقامية في الساحل وجباله” استمرت لنحو 72 ساعة سُجّل خلالها “40 مجزرة طائفية”.
وفي حصيلة غير نهائية، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد أن 973 مدنيًا قُتلوا منذ السادس من مارس/آذار على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها في غرب البلاد، متحدثًا عن “عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي”.
تشكيل لجمة وطنية مستقلة
فيما قرّرت الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة، للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، على أن ترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يومًا.
ونص القرار على أن تناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
كذلك التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيـق فـي الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
إيران تعلق
وفي السياق نفسه، أبدت إيران رفضها لاتهامها بالضلوع في أعمال العنف في المنطقة الساحلية في غرب سوريا، وذلك بعد تقارير صحفية ألمحت إلى دور محتمل لطهران في اشتباكات هي الأعنف في البلاد منذ الإطاحة بحليفها الرئيس المعزول بشار الأسد.
وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي “هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام الى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ… ومضلل مئة بالمئة”.
وأكد بقائي أنه “لا مبرر” للهجمات بحق الأقليات في سوريا، بما في ذلك أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المعزول بشار الأسد حليف طهران، وذلك عقب أعمال عنف في المناطق الساحلية أسفرت عن مقتل المئات.
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع قد تعهد الأحد بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين”، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المعزول بشار الأسد غرب البلاد، قتل خلالها أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
تقصي الحقائق
فيما أكدت مصادر أمنية، اليوم الإثنين، أن وفدًا من الأمم المتحدة وصل إلى الساحل السوري لتقصي الحقائق بشأن ما وقع إثر هجمات فلول النظام، وأن الوفد الأممي يتجول على قرى بريفي اللاذقية وطرطوس التي شهدت الفوضى.
كما يسعى الفريق الأممي لجمع كل المعلومات بخصوص ما وقع إثر هجمات فلول النظام خلال الأيام الماضية، فيما تواصلت الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
كيف بدأت أحداث الساحل السوري
وبدأ التوتر في منطقة الساحل السوري، يوم الخميس الماضي، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن شخصًا مطلوبًا، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد الذي تحدث منذ ذلك الحين عن وقوع عمليات “إعدام” طالت مدنيين علويين.
وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المجاورة في الساحل الغربي حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للأسد.
وتعتبر تلك الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية، في الثامن من ديسمبر الماضي.
وفرقت قوات الأمن السوري الأحد اعتصامّا في دمشق ضم العشرات ودعا إليه ناشطون في المجتمع المدني تنديدًا بمقتل مدنيين غرب البلاد، بعدما خرجت تظاهرة مضادة أطلقت شعارات مناهضة للطائفة العلوية.
