يُعاني اليمن منذ سنوات من صراع دموي ألقى بظلاله الثقيلة على مناحي الحياة كافة، وكان الأطفال من أكثر الفئات تضررًا. ففي مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، تصاعدت ظاهرة تجنيد الأطفال بشكل غير مسبوق، مما أدّى إلى تمزيق النسيج الأسري وتدمير مستقبل الأجيال القادمة.
تصاعد مقلق في تجنيد الأطفال
كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تصاعد خطير في عمليات تجنيد الأطفال بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. فقد جندت الميليشيا أكثر من 10,000 طفل خلال الفترة من 2014 حتى 2021. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن الحوثيين جندوا أكثر من 35,000 طفل منذ عام 2014، نسبة كبيرة منهم دون سن 11 عامًا.
استغلال المؤسسات التعليمية
تُظهر التقارير أن الحوثيين يستخدمون المدارس والدورات الصيفية كمنصات رئيسة لاستقطاب الأطفال وإلحاقهم بجبهات القتال. فقد استُخدمت أكثر من 700 مدرسة كمراكز تدريب وتجنيد، وذلك بإشراف مباشر من وزارتي الدفاع والتربية الحوثيتين. هذا الاستغلال للمؤسسات التعليمية حوّل بيئة التعلم الآمنة إلى أماكن خطرة على الأطفال.
تفتيت الأسر والمجتمع
لم تقتصر ممارسات الحوثيين على تجنيد الأطفال الذكور فحسب، بل امتدت أيضًا إلى الفتيات الصغيرات، حيث كُلّفت مديرات المدارس بترشيح 10 طالبات من كل مدرسة لإلحاقهن بفرق “الزينبيات”، التي تُستخدم في عمليات التجسس والتعبئة الطائفية. هذه الممارسات أدت إلى تفتيت الأسر والمجتمع، حيث تفاجأت العديد من العائلات بعودة أبنائها جثثًا بعد تجنيدهم قسرًا.
انتهاك صارخ لحقوق الطفل
تُعد ممارسات الحوثيين في تجنيد الأطفال انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الطفل. ففي أبريل 2022، أدركت الأمم المتحدة خطورة تغيير الحوثيين للمناهج التعليمية بهدف تجنيد الأطفال، وعلى ضوء ذلك، اتفقت مع سلطة الحوثيين على خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال. ومع ذلك، استمر تجنيد الحوثيين للقُصّر بلا هوادة، مما يُهدد مستقبل جيل كامل في اليمن.
دعوات للمساءلة وحماية الأطفال
في مواجهة هذه الانتهاكات، دعت منظمات حقوقية الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأطفال ومحاسبة المتورطين في تجنيدهم. فقد طالبت منظمة “سام للحقوق والحريات” في مايو 2022 الحكومة بإصدار تشريع يُشدد عقوبة المتورطين في تجنيد الأطفال، وفتح مراكز تأهيل للأطفال المجندين قبل إعادتهم إلى أسرهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
لذا فإن استمرار هذه الممارسات يُهدد بتحويل جيل كامل من الأطفال إلى جنود في مشاريع الميليشيا الطائفية، مما يُنذر بكارثة مستقبلية على المجتمع اليمني بأسره.
