في خطوة حازمة لمواجهة محاولات أخونة المساجد، أصدرت وزارة الأوقاف في مدينة تعز اليمنية توجيهًا يمنع فرض خطباء على المساجد تحت أي ظرف، في محاولة للحد من الخلافات والنزاعات على دور العبادة.
ذلك بعد تصاعد محاولات حزب الإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في اليمن، للهيمنة على المنابر الدينية وفرض شخصيات محسوبة عليه.
قرار حاسم لمواجهة التسييس الديني
وقد أشارت التوجيهات الصادرة عن وزارة الأوقاف، أنه لا يجوز تعيين خطباء جدد دون تكليف رسمي، مع التأكيد على ضرورة التزام الأئمة المكلفين بالقضايا والخطب التي تحددها الوزارة.
هو ما يمثل ضربة موجعة لجماعة الإخوان التي سعت خلال السنوات الماضية إلى تحويل المنابر الدينية إلى أدوات تخدم أجندتها السياسية والفكرية.
يأتي هذا القرار عقب محاولة أحد الضباط التابعين لمحور تعز العسكري، المحسوب على حزب الإصلاح، فرض نفسه بالقوة كخطيب في أحد مساجد مدينة التربة بمنطقة الشمايتين.
الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين المصلين وأدى إلى مغادرة العشرات منهم للمسجد، في مشهد يعكس رفض المجتمع اليمني لمحاولات تسييس المساجد واستغلالها لخدمة مصالح حزبية ضيقة.
رفض شعبي متصاعد
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان في اليمن تراجعًا ملحوظًا في أعداد المصلين في المساجد، حيث يعزف الكثيرون عن حضور خطب الجمعة والصلوات الجماعية، احتجاجًا على تحويل المنابر إلى ساحات للتحريض السياسي ونشر الفكر المتطرف.
وبحسب مصادر محلية، فإن الخطب التي يتم إلقاؤها في هذه المساجد لم تعد تركز على القضايا الروحية والاجتماعية التي تهم المواطن، بل أصبحت منصات لتمرير رسائل تخدم أجندات الجماعة، وهو ما دفع العديد من اليمنيين إلى البحث عن بدائل أو حتى التوقف عن الذهاب إلى المساجد.
ولم يقتصر نفوذ الإخوان على محاولة فرض خطباء موالين لهم، بل امتد ليشمل فرض رقابة مشددة على الأئمة المعتدلين، واستبدالهم بشخصيات تدين بالولاء للحزب، في مسعى واضح لتكريس فكر الجماعة داخل الأوساط الدينية.
وقد أدى ذلك إلى تصاعد الغضب الشعبي، خاصة مع تزايد التقارير التي تؤكد استغلال المساجد لجمع التبرعات وتمويل أنشطة مشبوهة تحت غطاء العمل الخيري والدعوي.
إجراءات حكومية مطلوبة لكبح جماح الإخوان
يؤكد مراقبون، أنّ قرار وزارة الأوقاف في تعز يمثل خطوة إيجابية، لكنه يحتاج إلى متابعة وتنفيذ صارم لضمان عدم تحايل الجماعة عليه بطرق أخرى، لا سيما في ظل سعيها المستمر لاختراق المؤسسات الدينية والسيطرة عليها.
ويطالب المواطنون الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد محاولات أخونة المساجد، والعمل على استعادة المنابر الدينية لدورها الحقيقي في توعية المجتمع ونشر قيم الاعتدال والتسامح بعيداً عن الاستغلال السياسي والطائفي.
وفي ظل استمرار محاولات الإخوان لاختطاف الخطاب الديني، يبرز الوعي الشعبي المتزايد كحاجز قوي أمام مخططات الجماعة، وهو ما يعكسه العزوف الجماهيري عن المساجد الخاضعة لسيطرتها.
